الجزيرة- ياسر المعارك
شدد معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على ضرورة التزام كافة الجهات الصحية بالقطاعين الخاص والعام على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها بكل كفاءة واقتدار وأن يتم تحويل الحالات الإسعافية التي تتطلب نقلها إلى مستشفيات القطاع الخاص بأقصى سرعة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي مع كبار المسؤولين لمتابعة آخر سير العمل في المرافق الصحية والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ووجه المانع الوكيل المساعد للطب العلاجي الدكتور يعقوب المزروع بمتابعة التزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بالقواعد الأساسية لعلاج الحالات الإسعافية التي تتضمن التزام المؤسسات الصحية باستقبال الحالات الإسعافية التي تصل إليها وتقدم العلاج لها حتى تستقر الحالة بغض النظر عن الجنسية أو جهة العمل وفي حالة استقبال الحالة الإسعافية من قبل المستشفيات الخاصة واتضح وجود حاجة إلى التنويم يتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية تمهيداً لنقل المريض إلى المستشفى الحكومي المعني مرفقاً معه صورة كاملة من ملفه متضمناً استمارة استقبال الحالة وفق (النموذج الخاص) وتقرير عنها وتفاصيل العلاج مع احتفاظ المستشفى بأصل ملفه وفي حال عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية يستمر علاجه بالمستشفى الخاص على نفقة الدولة مع استمرار التنسيق اليومي عن طريق الفاكس بين المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية مع الاحتفاظ بردود المستشفيات الحكومية وشدد المانع على ضرورة إعادة تقويم الوضع الإداري والطبي في أقسام الطوارئ ومراجعة الأنظمة وتحديثها بما يضمن تعزيز دور أقسام الطوارئ في إسعاف الحالات المصابة بأسرع وقت وبخدمة طبية مناسبة.
وفي إطار متابعة وزير الصحة للوضع الصحي الأسبوعي فقد شكل المانع لجنة برئاسة الدكتور منصور بن ناصر الحواسي وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية للنظر في ملابسات ما حدث مؤخراً من بعض المستشفيات الخاصة برفضها علاج الحالات الطارئة ومنها على سبيل المثال حادثة المواطنين (أبو ديه) و(العساف) حيث وجه معاليه بالتحقيق واتخاذ اللازم بما يكفل تقديم الخدمات الإسعافية لمحتاجيها. وأكد المانع خلال ترأسه الاجتماع الدوري بكبار المسؤولين بالوزارة بأنه لا يحق لأي مستشفى تابع لقطاع حكومي أو خاص رفض علاج أي حالة إسعافية مشدداً على أن الواجب الإنساني وجميع الأنظمة الرسمية تنص على قبول وعلاج الحالات الإسعافية لكل إنسان.
