تحاول بعض المصارف المحلية ضمان عدم تحول عملائها لمصارف أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، بمنح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد مع عدم مخالفتها (النصية) فحوى تعليمات مؤسسة النقد التي تنص بعدم منع البنوك من شراء المديونيات وإعادة التمويل للعميل، شريطة ألا يتجاوز حجم الاقتطاع 33% من الراتب بعد أن كانت تصل إلى 50%.

إن القروض التي تمنحها بعض المصارف حالياً تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي. وتشير التقارير الرسمية ل(ساما) إلى أن القروض الاستهلاكية تمثِّل أكثر من 90% من إجمالي القروض الشخصية.

لقد مرَّت سوق القروض الشخصية بطفرة عشوائية تاريخية خلال فورة سوق الأسهم خلال عامي 2004 و2005، حيث انتعشت على أثرها القروض الشخصية التي كانت تمتد فترة سدادها إلى 5 أعوام، وارتفعت إلى 7 ثم إلى 12 عاماً بشكل تدريجي، وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلاً من 27 ضعفاً، والتي ما زال معظم المتعاملين - المقترضين - في سوق الأسهم يعانون منها وهذا ما يجعلنا نرى أنه يجب وضع ميكنة - آليات - جديدة لنظام القروض الشخصية ونستفيد من تجاربنا فليس العيب في الخطأ ولكن العيب في تكرار الأخطاء.

والله الموفّق.