ستوكهولم - أ ف ب

السويد التي استقبلت لاجئين عراقيين أكثر من أي بلد غربي آخر بدأت سمعتها تتشوه كأرض استضافة بعد أن قررت إبعاد طالبي لجوء إلى بغداد والصومال أو أفغانستان. وقالت مادلن سيدليتز المحامية والمسؤولة عن التنسيق في منظمة العفو الدولية - السويد لوكالة فرانس برس (صدر عدد معين من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف في نظرنا التزامات السويد الدولية)؛ فقد قررت سلطات الهجرة قبل نحو عام أن بإمكان السويد إبعاد طالبي لجوء إلى العراق والصومال وإلى مناطق في أفغانستان منها كابول، باعتبار أنه لا يجري فيها أي نزاع مسلح داخلي. كذلك تعرضت هذه البلاد الاسكندنافية لانتقادات شديدة لإبعادها شاباً إلى إريتريا بالرغم من المخاوف تجاه مصيره. واعتبرت المحامية سيدليتز مسألة إبعاد لاجئين إلى هذه البلدان أمراً (غير مقبول).

لكن وزير الهجرات السويدي توبياس بيلستروم رفض من جهته هذه الانتقادات، مؤكداً أن بإمكان أي طالب لجوء أن يطلب إعادة النظر في طلبه. وقال (إن السويد ليس لديها أي شيء تعير به فيما يتعلق بآلياتها لتقييم الطلبات)، مضيفا أن (السويد تطمح إلى أن تكون بلداً سخياً). وهي كانت كذلك ليس أقله في العام 2007 عندما منحت حق اللجوء لأكثر من 70 بالمائة من الـ18559 عراقياً تقدموا بطلبات في هذا الصدد بحسب معطيات وطنية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

أما الولايات المتحدة فقد استقبلت من ناحيتها 1608 عراقيين في العام 2007 بحسب منظمة اللاجئين الدولية. لكن المنتقدين يعتبرون أن السويد شددت سياستها فيما يتعلق باستقبال اللاجئين منذ أن بتت محكمة في شباط - فبراير 2007 بشأن تحديد مفهوم (النزاع المسلح الداخلي) الذي يفترض أن يتضمن سيطرة قوات متمردة أو معارضة على أرض. وهو تحديد يفتح الطريق أمام عمليات إبعاد إلى العراق وأفغانستان أو حتى الصومال.

وقال دان إلياسون مدير مكتب الهجرات السويدي في هذا الصدد (إن الناس يمكن أن يعتقدوا أن هناك نزاعاً مسلحاً (في هذه الدول)، لكن بحسب القانون السويدي ليست الحال كذلك).

وباتت السويد تفرض على طالبي اللجوء أن يثبتوا أنهم سيتعرضون شخصياً للاضطهاد أو التهديد إن عادوا إلى بلدانهم، وتتوقع لذلك أن ينخفض عدد طلبات اللجوء إلى 25 ألفا هذه السنة مقابل 36207 في العام 2007. فبين كانون الثاني - يناير وآذار - مارس تلقى حوالي 25 بالمائة من العراقيين الذين تقدموا بطلبات لجوء في السويد رداً إيجابياً، مقابل حوالي 70 بالمائة من المجموع عام 2007، وأكثر من 80 بالمائة في 2006 بحسب المفوضية العليا للاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين هان ماتيسن إنها تتفهم أن السويد باتت تتوقع عودة العراقيين إلى بلدهم، لكن ذلك لا يزال (أمراً سابقاً لأوانه).

إلى ذلك تعرضت المملكة الاسكندنافية للانتقاد أيضا لإبعادها مواطنين أفغاناً يتحدرون من مناطق تعتبر خطرة جدا إلى كابول حيث ليس لديهم أي قريب. فعلي محمد حسني اللاجئ الأفغاني البالغ من العمر 21 عاماً، الذي صدر قرار بإبعاده، قال لوكالة فرانس برس والذعر باد عليه من فكرة تعرضه للقتل في بلاده (يريدون إرسالي إلى كابول، لكني لم أزرها مطلقا في حياتي ولا أعرف أحداً هناك).

ويرى سيلفان فيت المستشار القانوني للصليب الأحمر في جنيف أن تحديد السويد لمفهوم النزاع المسلح الداخلي (ليس متوافقاً مع القوانين الدولية). فتحديد اتفاقية جنيف أوسع ويتضمن حالات لا تسيطر فيها جماعات مسلحة ومتمردون على أي أرض كما قال. واعتبر ثابو موسو الممثل القانوني لعدد من الأفغان يسعون لتجنب إبعادهم من السويد أن سياسة السويد تجاه اللاجئين تبدلت بشكل جذري وأصبحت أكثر تشدداً. وقد رفض مدير مكتب الهجرات السويدي هذا الانتقاد بشكل قاطع.