بيروت - (أ ف ب)

بات من المتوقع أن تلقى المحاولة الـ18 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان غداً الثلاثاء المصير نفسه للمحاولات السابقة، بعد أن ازدادت الأزمة السياسية تعقيداً وباتت الأنظار مركزة على استحقاق آخر هو الانتخابات التشريعية عام 2009م.

وقال المحلل باتريك هاني من مجموعة الأزمات الدولية (كلما مر الوقت كلما تركزت الأنظار على الاستحقاق الانتخابي البرلماني الذي سيجسد ذروة الصراع على السلطة) بين الغالبية المناهضة لسوريا والمعارضة المدعومة من سوريا وإيران.

ولا يزال المقعد الرئاسي شاغراً في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق أميل لحود في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي بسبب عجز المعارضة والأكثرية عن الاتفاق على تصور موحد لحل الأزمة اللبنانية.

وتطالب الأكثرية بانتخاب قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان رئيساً توافقيا على الفور، في حين تشدد المعارضة على ضرورة التوصل إلى سلة متكاملة تشمل إضافة إلى انتخاب العماد سليمان الاتفاق على تشكيلة الحكومة الجديدة وعلى قانون انتخابي جديد.

وبات الحكم في لبنان يعاني من سلسلة أزمات خطيرة مرشحة للتصاعد: فالمقعد الرئاسي شاغر والحكومة مصنفة (فاقدة للشرعية) من قبل المعارضة والبرلمان لا يجتمع منذ أكثر من سنة، حتى أن ولاية العماد ميشال سليمان تنتهي في منتصف الصيف المقبل ولا يوجد أي اتفاق حول طريقة تعيين خلف له.

ورغم هذه الأزمة السياسية فإن الجدال السياسي بين أطراف النزاع انتقل سريعاً إلى الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع العام 2009 وخصوصاً إلى القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه هذه الانتخابات.

وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 2005 جرت على أساس قانون أقر العام 2000م.

ويجمع الخبراء والأطراف السياسيون على أن قانون ال2000 لا يؤمن تمثيلاً صحيحاً للقوى السياسية في لبنان.

ويقول المحامي زياد بارود عضو اللجنة التي انجزت مشروع قانون انتخابي وقدمته إلى الحكومة إن قانون الـ2000 (لا يضمن للقوى السياسية المسيحية وزنا انتخابياً فعلياُ).

ويبقى التمثيل المسيحي مرتبطاً في جنوب لبنان والبقاع بالصوت الشيعي الذي يشكل أكثرية في هاتين المنطقتين، كما يرتبط أيضاً بالصوت السني إلى حد كبير في شمال لبنان وبيروت.

ويشتكي الزعماء المسيحيون أكانوا من المعارضة أو الأكثرية من قانون الـ2000 الذي لا يؤمن لهم التمثيل الفعلي الذي يستحقون. ومع أن المسيحيين تحولوا إلى أقلية مقارنة بالمسلمين خصوصاً مع موجات الهجرة الكثيفة منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 فإن عدد المقاعد في البرلمان اللبناني البالغ 128 نائباً يبقى مقسوماً مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ويعتبر المحلل هاني أن هذه المطالبة المسيحية قد لا تجد تجاوباً خصوصاً من قبل حركة أمل الشيعية وتيار المستقبل السني بزعامة سعد الحريري.

ويقول أستاذ القانون في الجامعة اللبنانية سامي سلهب إن (القانون الانتخابي يعتبر استحقاقا مهما لأن أساس المشكلة هو في السباق لتسلم السلطة في لبنان).

من جهته يقول بارود (إن المأزق الحالي يذهب إلى ما هو أبعد من انتخاب رئيس ويتركز على كيفية تقاسم السلطة) التي سيحددها القانون الانتخابي الجديد. وبما أن الخلافات قائمة أيضاً حول قانون الانتخاب بات يخشى فعلياً الدخول في دوامة على هذا المستوى مشابهة لدوامة العجز عن انتخاب رئيس.