كيب تاون - الجزيرة
أوضح معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الأهمية القصوى التي تحتويها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - للحوار بين الأديان السماوية وعقد مؤتمر بين الأديان يبحث فيالخروج من الأزمة التي حلت بالمجتمع الدولي وأخلت بموازين العقل والأخلاق والإنسانية.
وقال: إن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية العمل الدولي المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والعدل والسلام في المجتمع الدولي.
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الجمعية العمومية (118) للاتحاد البرلماني الدولي أمس في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا:
يمر عالمنا اليوم بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، يزداد تأثيرها يوماً بعد يوم على حياة الشعوب واستقرار الدول والسلام الدولي، مما يتطلب من الجميع تعاوناً جاداً من أجل إيجاد بيئة أفضل للعمل الدولي المشترك بغية بناء علاقات بين الدول والشعوب تقوم على أساس احترام القرارات الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتسعى لتحقيق المصالح الدولية المشتركة، وتحسين نوعية حياة الانسان في كل مكان، واحترام حقوقه، وذلك ضمن أطر مؤسسية تحمي هذه الحقوق وتحقق الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي.
وأكد الدكتور ابن حميد أن المعاناة الإنسانية التي تواجهها بعض المجتمعات بسبب الفقر والجوع، وسوء التغذية والتخلف في مجالات التنمية، تحتم على الجميع الاضطلاع بمسئولياتهم والعمل على تضافر الجهود وتنسيق الإمكانات بغية مكافحة تلك الآفات مبينا أن المملكة العربية السعودية التزاماً منها بمسؤولياتهاالدولية مستمرة بالإسهام في دفع عجلة التنمية في الدول النامية والدول الأقل نمواً على وجه الخصوص.
كما أكد معاليه أن المملكة هي من الدول السباقة في سرعة الاستجابة ومد يد العون للشعوب في جميع أرجاء العالم، وتسعى جاهدة للقضاء على الفقر والتخفيف من المعاناة الإنسانية ومساعدة الشعوب التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة.
وأبان أن قيمة مساعدات المملكة العربية السعودية للدول الفقيرة تخطت النسبة التي حددتها الأمم المتحدة حيث بلغ إجمالي المعونات السعودية غير المستردة والمساعدات الميسرة قرابت (88) مليار دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة أي بما يعادل (4%) من إجمالي ناتجها المحلي خلال الفترة نفسها، إضافة لإسهامات بلغت قيمتها نحو (25) مليار دولار في صناديق ومؤسسات إنمائية إقليمية ودولية، وإسقاط (6) مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول النامية.
وقال معاليه: سنعمل في مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية على استمرارية هذا التوجه في سياسة حكومتنا والمتمثل في مساعدة الشعوب والدول الفقيرة تأكيداً على التزامنا بالبعد الإنساني في علاقاتنا الدولية.
وشدد معالي رئيس مجلس الشورى على أن الحوار هو القيمة الحضارية البالغة الأهمية في حياة الأمم والشعوب وأن هذه القيمة تزداد أهمية لدى البرلمانيين بحكم مسؤولياتهم البرلمانية وقال البرلمانيون في الأساس معنيون بالحوار في أروقة برلماناتهم الوطنية، لذا فهو أفضل وسيلة لمد جسور التفاهم والتواصل في العلاقات البرلمانية، بيد أن ذلك الحوار لا بد أن يكون قائماً على قاعدة مشتركة أساسها الاحترام المتبادل لكل القيم والمبادئ التي تقوم عليها الحضارات وتستمد منها الثقافات.
وأضاف معاله قائلا: إننا في الوقت الذي ندعو فيه للحوار واحترام الثقافات لنستنكر وبشدة كل الأصوات النشاز التي تسيء لذلك المبدأ بتشويهها صورة الأديان وإلصاق التهم برموزها وخاصة الأنبياء عليهم السلام، وتجد مع كل ذلك من يبرر لها بحجة حرية الرأي والتعبير، وهذا لا يمكن قبوله من حيث المنطق والأعراف الدولية، ناهيكم أنه عامل كبير من عوامل نشر العداوة والكراهية بين الشعوب، وندعو من هذا المقام إلى إيجاد آلية دولية تتعامل مع هذه القضايا التي تمس الديانات والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوة وحزم، ونؤكد في هذا الباب على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أطلقها للحوار بين الأديان السماوية داعياً إلى أهمية عقد مؤتمر بين الأديان يبحث في الخروج من الأزمة التي حلت في المجتمع الدولي وأخلت بموازين العقل والأخلاق والإنسانية.
واستطرد معاليه قائلاً: إن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق في ظل تنامي بؤر التوتر في العالم، وفي ظل غياب البعد الإنساني في العلاقات بين الدول والشعوب. إن نظرة للأوضاع في الشرق الأوسط تبين مدى تنامي بؤر التوتر وخطورتها على الاستقرار والتنمية، فلا يزال الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على الأراضي العربية محولاً المنطقة إلى بؤر متعددة للعنف والاضطراب، ناهيك عن المعاناة الإنسانية المستمرة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني مما يزيد من مشاعر اليأس والإحباط ويرفع من حدة التطرف وينسف جهود التنمية.
وقال معاليه: إن السبيل الوحيد للحد من ظاهرة التطرف وإيجاد مناخ ملائم للتنمية يبدأ بإيجاد الحل للصراع العربي - الإسرائيلي، ذلك الصراع الذي هيمن وطغى في المنطقة طيلة العقود الستة المنصرمة، وليس هناك أزمة إقليمية أخرى تماثل هذا الصراع في درجة تأثيره على بقية قضايا المنطقة وعلى السلم الأهلي والسلام الإقليمي، وما لم يسارع المجتمع الدولي ببذل الجهود الفاعلة لحل هذا الصراع بشمولية وعدالة يحقق لفلسطين دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف حسبما أقرته القرارات الدولية والمبادرة العربية، فإن ظواهر العنف والعداء والكراهية ستتنامى في المنطقة، مما يشكل حجر عثرة أمام مساعي التنمية والتحديث والإصلاح في المنطقة.
وبين معالي الدكتور صالح بن حميد أن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية العمل الدولي المشترك من أجل تحقيق الاستقرار والعدل والسلام في المجتمع الدولي، وأن البرلمانات الوطنية قادرة على أن تقوم بدور أكبر في تحقيق هذه الغايات السامية مفيدا أن تحسين أوضاع الشعوب في الدول النامية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل مطلباً أولياً لتحقيق التنمية السياسية والاستقرار السياسي، وأن حل النزاعات الإقليمية واستئصال بؤر التوتر سيسهم في إيجاد مناخ أفضل للتنمية.
