الجزيرة - ياسر المعارك
كشف الدكتور عثمان الربيعة مستشار وزير الصحة منسق مجلس الخدمات الصحية في حديث خاص ل(الجزيرة) عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الخلايا الجذعية، حيث أقرت اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس الخدمات الصحية المعايير القياسية والضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات التبرع بدم الحبل السري الذي تؤخذ منه الخلايا الجذعية وعمليات الجمع والنقل. وأبان الربيعة أن المشروع لا يزال في بداياته وإن كان مستشفى الملك فيصل التخصصي قد أنشأ بنكاً للخلايا الجذعية منذ مدة، ولكنه يستخدم أيضاً الخلايا الجذعية المستوردة من بنوك خارجية بتكاليف باهظة وإبراز الصعوبات يتمثل في توفر التقنية العالية الدقة والتكلفة الباهظة ونجاح المشروع يتطلب بلا شك التعاون المقام بين أقسام الولادة في المستشفيات وبنك الخلايا الجذعية أو اللجنة الوطنية المشرفة على المشروع. وقد ناقش مجلس الخدمات الصحية في الأسبوع الماضي مسألة دخول بعض الشركات الخاصة. ورأى المجلس عدم الترخيص لهذه الشركات في إنشاء بنوك للخلايا الجذعية لحساسية الموضوع من حيث الأمن الصحي، ولأن الوعود التي تعطى للمتبرع من حيث استفادته أو أحد أفراد عائلته الأقربين ويدفع مقابل ذلك مبالغاً باهظة على مدى سنوات، ليست مؤكدة أو مضموناً الوفاء بها. وعن فوائد وأهمية هذا المشروع قال الربيعة إن الخلايا الجذعية يمكن استخدامها في عمليات تقنية وحيوية معقدة لعلاج بعض الأورام أو الأمراض الوراثية أو زراعة أنسجة بديلة لأنسجة حيوية تالفة، كذلك يتيح الحصول على مصادر متنوعة ووفيرة للخلايا الجذعية وتخزينها أطول مدة فترة ممكنة تصل إلى سنوات عديدة إلى حين ظهور المريض - أو المرضى الذين يحتاجون إليها إضافة أن التبرع يتيح الفرصة لأكبر عدد من المصابين للاستفادة من الخلايا الجذعية - لأن قصر التبرع على غرض استفادة المتبرع أو أقاربه فقط لا جدوى منه، إذ إن خلاياه قد تخزن مدة طويلة وبتكاليف كبيرة، ويعيش دون أن يحتاج إليها ولكنه يحرم غيره من الاستفادة منها.
وحول مشروع الملف الصحي الإلكتروني قال الربيعة أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ثماني جهات حكومية تقوم بوضع مشروع تجريبي لتطبيق فكرة الملف الصحي الإلكتروني، موضحاً أن هناك صعوبات عدة تواجه هذا الهدف من أبرزها عدم وجود نظام معلوماتي موحد وترابط بين الجهات الصحية حتى الآن إضافة إلى المعطيات الأولية حول التكلفة الباهظة لهذا المشروع التي لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي لأنها تعتمد على نطاق المحتوى المطلوب للملف الصحي الموحد. وأبان الربيعة أن اللجنة الحكومية مكونة من كل من (وزارة الصحة والشؤون الصحية بالحرس الوطني والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في مستشفى قوى الأمن ووزارة التعليم العالي ممثلاً بمستشفى الملك خالد الجامعي ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومجلس الضمان الصحي التعاوني والجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية وأضاف الربيعة أن الملف الصحي الإلكتروني في حال تطبيقه سيحقق نقلة نوعية جودة الخدمات الصحية إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بين الجهات الصحية المقدمة للخدمة. والجدير بالذكر أن مجلس الخدمات الصحية يهدف إلى توحيد سياسات وإستراتيجية الخدمة الصحية بين القطاعات المختلفة ما يؤدي إلى تناغم العمل وفق رؤى واضحة تخدم الوطن والمواطن ويرأس المجلس وزير الصحة ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الصحية الخاصة والحكومية.
