بالأمس وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله بضرورة ضبط أسعار الأعلاف بل شدد على معاقبة من يتلاعب بأسعارها (ومصادرة) ما لديه وبيعها بالسعر (المحدد) وبالرغم من أن التوجيه الكريم قد ركز على صنفين من الأعلاف كلاهما يتعلقان ب(التسمين) إلا أنني أريد أن (أشي) إلى سموه (وشاية صغيرة) لا بأس بها ألا وهي أن المتحكمين ببيع وتسويق الشعير تحديداً لم يمتثلوا إلى حد الآن للتوجيه السامي والدعم الحكومي السخي بخفض سعره اللاهب بالرغم من أن الدعم قد شمل حتى (المخزّن) منه حتى لا يعود لأي تاجر عذراً يتذرع فيه مما يعني أن سعر كيس الشعير سينخفض بعد الدعم إلى ما مقداره (20) ريالاً إلا أن سعره إلى حد الآن قد توقف عند ال(27) ريالاً للكيس الواحد وهذا يعني بالضبط أن هنالك من لم يزل (يماطل) بتنفيذ التوجيه مما يحفزنا للقول إنه قد أصبح من الضرورة (متابعة) التنفيذ وتطبيق عقوبة أعلاف التسمين على المماطلين بأسعار الشعير أيضاً.
وبمناسبة ذكر (المتابعة) وبما أن الشيء بالشيء يذكر فهنالك (شيئان) لا شيء واحد من الواجب ذكرهما في هذا الصدد. فالشيء الأول بودنا أن نسأل عن (شيء) اسمه هيئة حماية المستهلك.
وما هي أخبار تلك الهيئة ومتى تقوم بواجبها وإذا (قامت) فما الذي أنجزته وما هو دورها؟! ثم ألا يحق لنا التساؤل لماذا (يُشغل) صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في هكذا أمر وهو الذي يواصل الليل بالنهار متحملاً أكبر المهام الجسام التي تتعلق بأمن الوطن وهنالك هيئة أخرى ألا وهي الشيء الثاني الذي ذكّرتنا به مفردة (المتابعة) ونعني بذلك (هيئة الرقابة والمتابعة) التي يقع على عاتقها (متابعة) أداء بعض الإدارات التي تتبع لوزارات الدولة والتي يحق لها مساءلتها على عدم التنفيذ وتطبيق اللوائح وقصورها في الأداء وعدم التلاعب بمصالح الناس، ولأن موضوعنا يتعلق بأداء وزارة معنية أو بالأصح وزارتين ألا وهما وزارة التجارة ووزارة الزراعة فلماذا لا تقومان هاتان الوزارتان بمتابعة عدم التقيد بالتوجيهات وكبح سُعار الأسعار؟! وبما أن الشيء بالشيء يذكر أيضاً فإلى أي جهة بمقدورنا أن نوجه السؤال التالي: من هو المسؤول عن (متابعة) الارتفاع المفاجئ لأسعار حليب الأطفال بالرغم من أن الدولة (أعزها الله) قد دعمت منتجات الحليب ورفعت إعانته من ريالين إلى 12 ريالاً. أي بمعدل (500%) أم أن الحليب - لوحده - بحاجة إلى هيئة جديدة للمتابعة ولنسمها مثلاً (هيئة حماية حليب الأطفال).
