البحرين - جمال الياقوت

افتتحت فعاليات المؤتمر والمعرض الثاني لأنظمة النقل الذكية في الشرق الأوسط الذي تم صباح أمس الاثنين بفندق كراون بلازا بالمنامة والذي ينهي أعماله اليوم الثلاثاء وفي الكلمة التي ألقاها معالي وزير الأشغال بمملكة البحرين المهندس بن علي الجودر أن الزيادة المطردة في أعداد السيارات والمركبات المسجلة في البحرين تجاوزت 370 مليون مركبة حتى نهاية العام الماضي.

كما أشار سعادة وكيل وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية أن هذا المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية يهدف إلى جمع المختصين في مجال أنظمة النقل الذكية من القطاعين الحكومي وغير الحكومي لتبادل الآراء والخبرات والأفكار في مجال أنظمة النقل الذكية ومناقشة أحدث التجارب العالمية والعمل على توحيد المعايير والمواصفات.

كلمة وزير الأشغال بالبحرين

وقد ألقى وزير الأشغال بمملكة البحرين الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والمياه في المؤتمر والمعرض الثاني لأنظمة النقل الذكية في الشرق الأوسط كلمة قال فيها:

أصحاب السعادة السيدات والسادة، الضيوف الكرام..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في مؤتمر أنظمة النقل الذكية الذي يرسم خريطة الطريق إلى الجيل الثالث من أنظمة النقل. ومع التقدم والنضوج المستمر في هذا الحقل، فإنه من الواضح أن المستقبل لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يكمن في مدى قدرتنا على استغلال الاختراعات والإبداعات التكنولوجية لتحسين أنظمة الإدارة التي تستطيع التعامل مع حجم ونوعية المشكلات المتعلقة بالاختناقات المرورية، والتي أضحت ظاهرة عالمية.

إن الزيادة المضطردة في أعداد المركبات المسجلة في البحرين والتي تجاوزت 370.000.000 مركبة بنهاية عام 2007م وما ينتج عنها من زيادة في الحركة المرورية على شبكة الطرق تتجاوز 5% سنوياً وتدني مساهمة النقل الجماعي لأقل من 7% من مجموعة حركة النقل في المملكة لهي عوامل خطيرة ستؤدي بلا شك إلى تفاقم الاختناقات المرورية بالرغم من التطوير المستمر لشبكة الطرق لزيادة سعتها الاستيعابية.

إن الازدحام لا يؤدي فقط إلى التوتر للفرد الذي يجد نفسه محاصراً في سيارته وسط الاختناق المروري، بل يقلل كذلك من كفاءة الطرق والمواصلات، وبالتالي يقلل من الكفاءة الاقتصادية. إن الاختناقات المرورية تطيل من وقت التنقل، وتزيد من تلوث الجو، وترفع معدلات استهلاك الوقود.

هناك ضغط متزايد على شبكة الطرق يدفعنا إلى زيادة استيعاب الشبكة. ونحن في وزارة الأشغال لدينا خطة طموحة لتحسين وزيادة كفاءة شبكة الطرق الاستراتيجية في البحرين، لكننا مع ذلك نعتقد أنه قد آن الأوان لنتوقف ونراجع خياراتنا الاستراتيجية، إن البحرين بلد صغير المساحة، ذو كثافة سكانية مرتفعة، وبالتالي - وفي مثل هذه الظروف- فإننا يجب أن نراعي بعناية الحجم المستقبلي لشبكة الطرق والتقاطعات.

لذا فإن التحدي الحقيقي الذي نواجهه في البحرين - وربما أكثر من أي مكان آخر في العالم- يتمثل في زيادة فعالية شبكة الطرق الموجودة حالياً، لأننا -حتى وإن استطعنا مادياً الاستمرار في توسيع شبكة الطرق واعتبرنا ذلك حلاً صحيحاً- فإننا ببساطة لن نجد المساحة الكافية لتنفيذ مشروعات التوسعة التي تمكننا من مواجهة الضغط المتزايد على شبكة الطرق والتقاطعات في المناطق المأهولة.

وتشمل الخيارات الاستراتيجية المطروحة أمامنا لمواجهة هذه المشكلة حسن التخطيط للأراضي المتوفرة، والتي من شأنها تقليل التأثيرات الناجمة عن المشروعات الجديدة، وبالطبع فإن النقل الجماعي هو في أعلى قائمة الأولويات لدينا، ونحن الآن في المراحل النهائية من دراسة متكاملة من شأنها تحديد الخيارات الأنسب للبحرين في مجال المواصلات بما في ذلك بعض الوسائل الجديدة كالقطارات والنقل المائي.

غير أن هذه الخيارات قد تعد حلولاً لمشكلات النقل يمكن تطبيقها على المدى المتوسط والبعيد.

أما الحل الفوري فينبغي أن ينبع من طريقة إدارتنا لشبكات الطرق الحالية للوصول إلى معدلات كفاءة أعلى مما هي عليه حالياً، ومما تستطيع مشروعات توسعة الطرق تحقيقه على مدى السنوات القليلة القادمة.

إن أنظمة النقل الذكية تتنوع من حيث التكنولوجيا المستخدمة، والتي تبدأ من أنظمة الإدارة البسيطة كأجهزة الملاحة في السيارات، وأنظمة التحكم في الإشارات الضوئية، والعلامات الإرشادية المتغيرة، والتعرف الآلي على لوحات تسجيل المركبات أو كاميرات السرعة، إلى تطبيقات المراقبة كالدوائر الأمنية المغلقة، ثم إلى التطبيقات الأكثر تطوراً التي تربط المعلومات المستقاة من عدد من المصادر، كأنظمة مواقف السيارات، والطقس وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك فإن العمل جارٍ حالياً على تطوير تقنيات للتنبؤ تسمح بإجراء عمليات تمثيل ومقارنة متقدمة ومعقدة مع البيانات التاريخية القياسية المستخدمة في أنموذج الحركة المرورية المستخدم حالياً في البحرين.

إن ما أجده مدهشاً في هذا المجال، هو الترابط الكبيرة بين مختلف التقنيات المستخدمة في حلول النقل الذكية، مما يعطي القدرة على توفير معلومات آنية متبادلة بين أنظمة المراقبة والتحكم وشبكة الاتصالات كأن تستخدم الإشارات الصادرة عن أجهزة الهاتف النقالة في السيارات للحصول على إحصاءات بأعداد السيارات المارة أو تطوير أنظمة جديدة داخل السيارات تستطيع تبادل المعلومات مع أنظمة المراقبة وبالتالي التحكم في الأنظمة الأخرى في السيارة.

وبالرغم من أن التكنولوجيا توفر العديد من الفرص، إلا أن نجاح أنظمة النقل الذكية يتحقق بالدرجة الأولى من خلال التعاون والتكامل فالتعاون بين شرطة المرور وأجهزة الطوارئ، والهيئات المشرفة على الطرق هو الذي يمكننا من الاستغلال الأمثل لهذه التقنيات أن أنظمة النقل الذكية ستتيح لنا الحصول على أفضل قيمة من شبكة المواصلات المتوفرة لدينا وستتيح لنا القدرة على التحكم في الاختناقات المرورية بشكل أفضل من أجل زيادة الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق بالإضافة إلى جميع ما يتبع ذلك من فوائد تعود على البيئة والاقتصاد والاهتمام بالناحية الإنسانية في مدننا ومناطقنا السكنية.

إن أنظمة النقل الذكية المطبقة حول العالم تعتبر الآن ضمن أنظمة الجيل الثاني، ووزارة الأشغال - كعضو في المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية- ملتزمة ببذل الجهد من أجل تطوير وتطبيق أنظمة الجيل الثالث لحلول النقل الذكية وهو ما يكسب هذا المؤتمر أهمية بالغة بالنسبة لنا في البحرين لكونه يرسم خريطة الطريق إلى الجيل الثالث من أنظمة النقل الذكية.

إن هذا المؤتمر -بالنسبة للبحرين- يأتي في الوقت والمكان المناسبين، وإنني لأتطلع إلى التوصيات الإيجابية والسديدة التي سيخرج بها المؤتمر من خلال المناقشات والخبرات التي سيتم تبادلها.

أتمنى لمؤتمركم التوفيق، وأرجو أن تقضوا فيه وقتاً ممتعاً ومثمراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة وكيل وزارة النقل بالمملكة

وألقى سعادة وكيل وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية رئيس المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل كلمة قال فيها:

أصحاب السعادة الحضور..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

في البداية يسرني أن أرحب بكم وأشكركم على حضوركم هذا المؤتمر واهتمامكم بموضوع أنظمة النقل الذكية. إن هذا هو المؤتمر الثاني لأنظمة النقل الذكية الذي تنظمه المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية والذي يخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يهدف إلى جمع المختصين في مجال أنظمة النقل الذكية من القطاعين الحكومي وغير الحكومي لتبادل الآراء والخبرات والأفكار في مجال أنظمة النقل الذكية ومناقشة أحدث التجارب العالمية والعمل على توحيد المعايير والمواصفات.

أيها الأخوة:

اسمحوا لي أن أقدم نبذة عن المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية ITS-ARAB المنظمة هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، وتمول نفسها ذاتياً من خلال الاشتراكات في عضويتها من قبل المختصين من الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة، ومن خلال تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات، وسيتم استثمار الفائض من التمويل لتحسين خدماتها. إن هذا نموذج مجرب وقد أثبت تحقيقه للاستقرار والدوام، إلى جانب الشراكة المطلوبة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية.

وتعمل المنظمة على تطوير ونشر أنظمة النقل الذكية في الدول العربية والتنسيق مع الجمعيات العالمية والمحلية لتوطين وتطويع الأبحاث والدراسات والاستفادة من التطبيقات في مجال أنظمة النقل الذكية.

وقد قامت المنظمة بتكوين علاقات عمل ممتازة مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال أنظمة النقل الذكية مثل المنظمة الأوروبية لأنظمة النقل الذكي (أرتكو) والمنظمة الأمريكية لأنظمة النقل الذكي، والمنظمة البريطانية، كما يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة أجهزة النقل الذكية بالسويد هذا الصباح.

كما تسعى المنظمة العربية لأنظمة النقل الذكية إلى تسهيل تحويل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منطقة مستهلكة لأنظمة النقل الذكية، إلى أخذ دور فعال في تكوين ودفع تنمية أنظمة النقل الذكية في المنطقة بطريقة مستدامة.

أيها الأخوة:

من الدوافع الأساسية خلف تأسيس المنظمة، تسريع تطبيق رؤيتنا لأنظمة النقل الذكية وتعزيز وتسويق اهتمام أعضاء المنظمة محلياً وعالمياً.

وستمثل المنظمة شراكة رئيسة لأنظمة النقل الذكية على نطاق الدول العربية، والانضمام للمنظمة متاح لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في مجالات النقل والطرق والمرور والسكك الحديدية والموانئ والطيران المدني والاتصالات ومقدمي خدمات النقل بجميع أنواعه، وغيرها من الجهات التي لها اهتمامات وعلاقة بأنظمة النقل الذكية. وستكون المنظمة الذراع المساعد لتطبيق أنظمة النقل الذكية في الدول العربية.

وتهدف المنظمة إلى تقييم متطلبات قطاع النقل المتزايدة والعقبات التي تواجه القطاع، والعمل على وضع الحلول الأولية الملائمة وتسويق تقنيات أنظمة النقل الذكية المناسبة المقترحة من قبل الخبراء والمختصين في هذه الصناعة.

وتخطط المنظمة لتسهيل تطوير وتطبيق تقنيات أنظمة النقل الذكية لتحسين البيئة والأمن وفعالية قطاع النقل، وتحسين مستوى السلامة المرورية، والعمل على تحسين انسياية حركة المرور. وستكرس المنظمة لتعزيز العلاقة ما بين المختصين في مجال النقل وبين الجامعات والهيئات البحثية والأكاديمية.

والغاية من هذا المؤتمر والمعرض المصاحب هو التعريف بتطبيقات أنظمة النقل الذكية سواء لدى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص والعمل على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة.

أيها الأخوة:

تعلمون أن أنظمة النقل الذكية ليست موجهة قط لتحسين أداء تشغيل شبكات النقل، بل لها العديد من التطبيقات والاستخدامات التي تعالج مشكلات مختلف وسائط النقل (البري، البحري، والجوي) وتساعد في تحسين استخدامها ورفع مستوى أدائها وسهولة تشغيلها. وهناك أدوار رئيسية للعديد من القطاعات الحكومية والأهلية في تطبيق هذه الأنظمة.

ولنجاح تطبيق أنظمة النقل الذكية في منطقتنا، يتطلب الأمر تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والأهلية والتعاون والتنسيق مع بعضها لتوحيد المعايير ومواصفات الأنظمة والأجهزة التي سيتم استخدامها في هذاالمجال بهدف تطبيق أحدث التقنيات لتحسين أداء فعالية تشغيل شبكات الطرق بشكل خاص وجميع وسائط النقل بشكل عام. كما أؤكد على أهمية أن تكون هذه التطبيقات متوافقة مع بعضها البعض عند تطبيقها من أجل تخفيض التكاليف.

نحن سعيدون بالإنجازات التي حققناها، وبمستوى الدعم الذي تلقته المنظمة على المستويين المحلي والعالمي. وأولوياتنا هذه السنة هي الاستثمار في البناء التحتي للمنظمة والبدء في تمثيل إقليمنا دوليا، حيث سيكون أول اشتراك لنا في مؤتمر أنظمة النقل الذكية الأوروبية في يونيو بجنيف.

وفي الختام أشكركم على الحضور والاهتمام وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.