حاوره - عبدالله الحصان

طالب الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المهندس علي السبيهين بإيقاف إصدار تراخيص جديدة لشركات تأمين. كاشفاً في الوقت نفسه عن عشوائية تسيطر على القطاع نفرَّت المواطنين من العمل فيه.. فإلى نص الحوار:

* قبل عدة شهور ذكرتم أن هناك ملاحقة لأصحاب شركات التأمين التي تستحوذ على أموال عملاء التأمين الصحي، ما هو وضع هذه الشركات وكيف يتم التعامل معها؟

- في الواقع أصبح سوق التأمين السعودي حالياً أكثر تنظيماً من ذي قبل مع وجود العديد من الجهات الإشرافية والرقابية التي تتابع قضايا شركات التأمين كما أنها تحقق فيها وتتخذ القرارات اللازمة. هذه القضية وغيرها من المنازعات التأمينية أصبحت مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي التي شكلت لها ثلاث لجان لفض منازعات التأمين في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث تتلقى الشكاوى وتحقق فيها وتتخذ الإجراءات المناسبة، ويقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمتابعة أية مشاكل قد تحدث في ممارسات الشركات والمستشفيات ضمن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بما فيها مشاكل الشركات.

* قضية توطين وظائف التأمين كيف تقيمونها في القطاع وما هي أبرز المشاكل التي تواجه الشباب السعودي في التأمين؟

- يعاني قطاع التأمين السعودي من نقص العمالة الوطنية المتخصصة، ولا تزال تلك العمالة تشكل النسبة الأقل والتي توازي 43% حيث يقدر عدد السعوديين العاملين في نشاط التأمين نحو 1430 بحسب إحصاء عام 2006م من بين إجمالي القوى العاملة في سوق التأمين السعودي البالغ عددها 3321 فرداً. ولاشك أن حالة العشوائية التي عانى منها القطاع لفترة طويلة ساهمت في إحجام الكثير من الشباب السعودي عن العمل في التأمين، لكن هناك عوامل أخرى جوهرية ساهمت في ذلك أهمها عدم وجود البرامج التعليمية والأكاديمية المتخصصة التي تساهم في تخريج شباب مؤهل للعمل في هذا النشاط، فضلاً عن إحجام الكثير من شركات التأمين عن الإنفاق على برامج تدريبية لتأهيل الخريجين السعوديين، وسعيهم الدائم للبحث عن موظفين جاهزين إما باستقدامهم من خارج المملكة أو بجذبهم من شركات التأمين التي أنفقت الكثير لتأهيل كوادرها الوطنية ولكنني أستطيع القول إن الصورة الآن بدأت تختلف بعض الشيء، فاللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فرضت على شركات التأمين الراغبة في الحصول على ترخيص بالعمل في المملكة ضرورة أن يكون لديها كوادر وطنية لا تقل نسبتهم عن 30% على أن تزيد تلك النسبة تدريجياً كل عام، وهو ما دفع شركات التأمين في توظيف السعوديين بعد تدريبهم وتأهيلهم. وهذا الوضع أدى إلى زيادة الطلب على برامج التأمين مما دفع بعض المعاهد والجامعات إلى طرح برامج متخصصة في التأمين لتلبية الطلب المتزايد من الشركات، وأتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين خلال السنوات القادمة.

* بنظركم.. أين يكمن دور شركات التأمين في دعم خطط وبرامج التدريب؟

- كما ذكرت آنفاً، فإن شركات التأمين مطالبة بتوظيف السعوديين وفق المعدلات التي يفرضها النظام، وفي ظل غياب شهادات وبرامج علمية متخصصة في الجامعات السعودية، فإن شركات التأمين مطالبة بأداء الدور الأكبر في دعم برامج وخطط التدريب. فالخريجون السعوديون لا يمكنهم العمل مباشرة في نشاط التأمين ولذلك يجب تأهيلهم وتدريبهم قبل وضعهم على رأس العمل، وشركة التأمين التي ترغب في توفير هذه النوعية من الكوادر عليها دعم مراكز التدريب والمعاهد المتخصصة مالياً بزيادة الإنفاق على التدريب، وعلمياً بتوفير كوادر من المتخصصين لديها للمساهمة في تعليم الشباب السعودي علوم التأمين.

* عدد شركات التأمين بات كبيراً في نظر البعض، فما هي الحلول المقترحة لتقليص هذا العدد وهل هناك حاجة للاندماج بين الشركات؟

- المشكلة حالياً ليست فقط في العدد المتزايد لشركات التأمين بل في ضآلة النسبة المستغلة من طاقة السوق السعودي حيث تقدر بحوالي 30% فقط من إجمالي الطاقة الاستيعابية، هذا الوضع يؤدي بلا شك إلى زيادة المنافسة بين الشركات من أجل الفوز بحصة من السوق حتى ولو تم ذلك باستخدام ممارسات غير مهنية أو تطبيق أسعار غير اقتصادية. الحل من وجهة نظري هو أن تتوقف الجهة المشرفة على القطاع عن منح تراخيص جديدة لشركات تأمين، وزيادة أعمال الرقابة على ممارسة الشركات، كما يجب على شركات التأمين المرخصة القيام بتنفيذ برامج توعية بالتأمين لجذب العملاء، مع تنويع المنتجات لخدمة فئات محددة، وتطوير مستوى الخدمة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين بدلاً من التصارع على حصة محدودة، ولقد أظهرت الفترة السابقة وجود ممارسات غير فنية من بعض الشركات لمحاولة اختراق السوق، والتي بلا شك ستؤدي على المدى القريب إلى خسائر كبيرة لتلك الشركات مما قد يدفعها إلى الخروج من السوق أو اندماجها مع شركات أخرى.

* هناك ظاهرة تتحايل بها بعض شركات التأمين مع أرباب العمل من أجل إصدار وثائق تأمين وهمية في الضمان الصحي التعاوني، فما هو تقييمكم لحجم الظاهرة وما هي الحلول المقترحة للحد منها؟

- هذه الظاهرة السلبية التي يتم فيها التحايل على نظام الضمان الصحي بتواطؤ بين بعض شركات التأمين والشركات الخاصة تضرب مصداقية قطاع التأمين السعودي وتضر بسمعة الشركات الجادة وتقلل من فرص نمو السوق بالمستوى المتوقع بل وتضر بصحة المؤمن لهم الذين سيجدون أنفسهم عند الحاجة خارج إطار أية تغطية تأمينية الأمر الذي يتسبب في حرمانهم من حقهم في الحصول على العلاج اللازم.

مثل هذه الممارسات يجب التصدي لها بحزم من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.

ولقد تابعنا مؤخراً الإجراءات التي اتخذها مجلس الضمان الصحي التعاوني مع شركة تأمين استخدمت الأسلوب نفسه للتحايل على النظام. وهذه الحالة تعكس مدى أهمية تفعيل نظم المتابعة والرقابة على ممارسات شركات التأمين وبشكل مستمر لضبط تلك الممارسات والتأكد من التزام جميع الأطراف بالنظام.

* أُعلن قبل فترة عن تأسيس شركة إعادة تأمين سعودية، كيف تقيمون مستقبل إعادة التأمين في المملكة؟