يؤكد ابن جمعة أنه لارتباط عملاتنا بالدولار يجب أن نتبع نفس التخفيضات في معدلات الفائدة الأمريكية؛ التزاماً منا بسياسة الربط، ومنعاً لحدوث المضاربات الحادة على عملاتها، ولكنها في الوقت نفسه سياسات غير فاعلة، بل مناقضة لعلاقتها مع ارتفاع التضخم.. فبدلا من أن تعاكسه في اتجاه صعودي فإنها تذهب في الاتجاه الآخر.

ويضيف: لا أتوقع اتخاذ أي قرارات في الوقت الحاضر رغم رفع نسبة الخصم من 10% إلى 12% في الفترة السابقة الذي لم يكن له تأثير مهم، حيث ارتفعت نسبة عرض النقود بما نسبته 26.2% في الشهر الماضي. مشيراً إلى أن المحافظة على السياسات النقدية الحالية ستستمر حتى يخرج الاقتصاد الأمريكي من كساده وترتفع قيمة الدولار؛ ما يخلق نوعاً من التوازن في الاقتصاد العالمي.

وهنا يقول العمري إن وقائع وتطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتجربتنا السابقة خلال (2003 - 2005) التي شهدت في نهايتها خسائر فادحة في سوق الأسهم المحلية فاقت الـ62%، تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن السياسة النقدية لدينا تفتقر إلى الفاعلية لأجل مواجهة الأحداث (كالأوضاع الراهنة) التي تتمثل في الارتفاع المحموم في كل من مستويات السيولة المحلية، يقابله ارتفاع مستمر في معدلات التضخم..

وتابع: لا أعتقد أن قراراً يمكن أن يخرجنا من الدوامة الراهنة إلا بتبني سياسات مالية ونقدية، ترتكز على بُعدين زمنيين (قصير الأجل، وبعيد الأجل)، الأول: قد يكون على رأس الحلول المناسبة في الوقت الراهن وهو اللجوء إلى تخفيض الدولار الأمريكي أمام الريال. بالنسبة إلى الثاني (طويل الأجل): ضرورة الإسراع بتنفيذ الأهداف الاقتصادية المتعلقة بالتنويع في القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز على قطاعات البتروكيماويات وصناعة التعدين غير النفطي، وما يرتبط به من صناعات، والسياحة، وتطوير البنى التحتية.