وحول جاذبية الاستثمارات الأجنية أوضح بن جمعة: إن ضعف العملة المحلية إلى درجة كبيرة لا يصبح عامل جذب للاستثمارات بل على العكس فهو مؤشر يدل على أن سعر الصرف لتلك العملة يزيد من تكلفه تلك الاستثمارات ويقلل من العائد عليها. رغم أنها سياسة تجعل من صادرات دول الخليج غير النفطية أقل تكلفة بنسبة لتلك الدول المستوردة لكن مازالت صادرات المملكة غير النفطية وهي أكبر الدول الخليجية لا تزيد عن 10% من إجمالي الناتج المحلي فلن يغير ذلك من الأمر شيئاً.

وحول الأثر المحتمل في المستقبل على معدلات التضخم أوضح بن جمعة إن خفض الفائدة على الودائع مع ارتفاع معدل التضخم يجعل العائد على تلك الودائع (الادخار) سلبياً بنسبة كبيرة تدفعها إلى سحب تلك الودائع بكمية أكبر واستثمارها في سوق الأسهم ذي العائد المتحرك أو في العقار أو الذهب. وهنا تصبح السياسة محفزة على زيادة السيولة وليس على الادخار.

ويرى المحلل المالي محمد العمران أنه ونتيجة لاتباع سياسة ربط الريال بالدولار، قامت مؤسسة النقد بتخفيض سعر الريبو العكسي للريال في آخر قراراتها من 3% إلى 2.25% دون النظر إلى مخاطر التضخم المحلي الذي يسجل حالياً مستويات قياسية جديدة، مما يعني تزايد الفجوة بين سعر الفائدة على الريال ومعدلات التضخم وهو مؤشر سلبي يوحي باستمرار تفاقم التضخم للمرحلة القادمة آخذين في الاعتبار بداية انخفاض الدولار أيضاً أمام الين الياباني إلى مستويات جديدة مما يعني احتمال زيادة قيمة واردات المملكة من اليابان!!

ووصف العمران الفترة الراهنة بالمرحلة الحرجة جداً على اقتصاديات المنطقة وعلى المملكة تحديداً، حيث إنها من جهة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط لكن من الجهة الأخرى سنتأثر سلبياً في حال حصول كساد اقتصادي في الدول الصناعية الكبرى في أمريكا وأوروبا وآسيا، وهي معادلة صعبة يصعب التكهن بنتيجتها الآن.