وحول جدوى توقيت فك الارتباط الذي يعد أحد الحلول المطروحة قال العمري: لا أعتقد أن الاقتصاد الخليجي لديه الجاهزية الكافية في الوقت الراهن لفك الارتباط، أو سياسة سعر الصرف الثابت بصورة أعم! قياساً على ضعف مساهمة الصناعات التحويلية في النمو الاقتصادي المحلي، والاعتماد الكبير لاقتصادنا على النفط، ولهذا فخطوة كهذه ستكون لها عواقبها الاقتصادية والمالية الوخيمة، ويكفي القول إن ما نكابده اليوم أخف بكثير مما سنواجهه حين الإقدام على خطوة تعويم سعر صرف الريال، ولا شك أن الخيار الثاني برفع الريال أمام الدولار سيكون أحد الحلول القائمة وأول الخيارات المتاحة أمامنا في الأجل القصير الذي سيكون من أهم نتائجه الحد من ارتفاع مستويات التضخم!
وهنا يقول البوعينين: من الصعب التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار طالما أن 90% من إيرادات الدولة تأتي من إيرادات النفط المقومة بالدولار الأمريكي.. والحل الأمثل للأزمة الحالية هو إعادة تقييم الريال ورفع سعره مقابل الدولار. وهذا أصبح أمراً ضرورياً خاصة أنه مقوماً بأقل من قيمته العادلة في أسواق العملات.
ويضيف البوعينين: الدولار الأمريكي يدفع ضريبة ارتفاع أسعار النفط، وانخفاضه يحقق مكاسب للدول المستهلكة للنفط، ولأمريكا التي تصر على ضعف الدولار لدعم منتجاتها في الأسواق العالمية على أساس كونها رخيصة جدا مقارنة بالمنتجات الأوروبية، واليابانية. أما السعودية فهي تعاني كثيراً من ضعف الريال وانعكاساته السلبية على القوة الشرائية للمواطنين؛ لذا يفترض أن يعاد تقييم الريال والإبقاء على ربطه بالدولار على الأقل حتى تتوافر خيارات أخرى تساعد في تغيير السياسة النقدية بعيدا عن الانحرافات الحادة، والنتائج المؤلمة.
ويقول محمد العمران: قد يكون قرار فك الارتباط إيجابياً على معدلات التضخم بالريال، وقد يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه سيكون سلبياً على السوق المالية في المدى القصير وتحديداً على قطاع البنوك والصناعة نتيجة لارتباط الشركات المدرجة في هذه القطاعات بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار الأمريكي.
وهنا يرى ابن جمعة أن الإجراء المناسب رفع قيمة تلك العملات بالقدر الذي انخفض به الدولار للوقوف في وجه التضخم الزاحف الذي زاد من معدلات التضخم في جميع القطاعات، وخاصة قطاع المواد الغذائية الذي يهم المواطن أكثر من غيره. هذا في المدى القصير والمدى المتوسط, أما في المدى الطويل فعلى تلك الدول أن تنوع استثماراتها الأجنبية بناء على خليط من العملات بدلاً من عملة واحدة؛ حتى يتسنى لها اتخاذ السياسات النقدية الملائمة للتعامل مع انخفاض أي عملة ومكافحة معدلات التضخم.
