الجزيرة - وهيب الوهيبي
قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إنَّ هناك اهتماماً واسعاً لتسريع محاكمة المتورطين في قضايا إرهابية وأمنية، وبانتظار الإجراءات اللازمة من وزارة العدل للنظر فيها.
وأشار سموه في تصريحات إلى (الجزيرة)، عقب لقائه بالمفكرين والدعاة في دار محمد وصالح السحيباني مساء أمس الأول، إلى أن السعوديين المعتقلين في غوانتنامو لم يتبق إلا القليل منهم، وهناك جهود مبذولة لإعادتهم إلى المملكة.
وكشف سمو وزير الداخلية في معرض تصريحه إلى (الجزيرة) عن إستراتيجية إعلامية مدروسة ستُسلَّم إلى وزارة الثقافة والإعلام، روعيت فيها الجوانب الأساسية التطويرية وتُنفذ من خلالها السياسة الإعلامية.
وكان سمو الأمير نايف قد أكد في بداية حديثه أن الظروف الحالية تتطلب تضافر الجهود للتمسُّك بالعقيدة والدفاع عن الوطن، وأن نكون عوناً لولاة الأمر للمحافظة على هذا الكيان ووحدته.
وقال سموه: إننا مجتمع لا يخلو من أخطاء وتقصير، وهذه طبيعة البشر؛ فالكمال لله وحده، ولكن مع ذلك يجب أن نصارح أنفسنا ونصحح تلك الأخطاء ونعالجها بالصدق والإخلاص وليس بالتشهير والشماتة. وشدد على أن المملكة بحكم تمسكها بالعقيدة ومكانتها في العالم الإسلامي (ينبغي أن تؤثر في الآخرين ولا تتأثر بهم تأثراً سلبياً؛ لأننا على الحق، ومرجعنا في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية).
وأكد سموه على الرسالة التي يحملها الدعاة والمفكرون وطلبة العلم في خدمة البلاد، وقال عليهم أن يقوموا بمسؤولياتهم وواجباتهم بمنهج واحد وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
وأشار إلى أن من كان على خطأ فليعد عن هذا الخطأ أو ليعتزل وسنكفل له حقوقه الحياتية.
وجدد سمو الأمير نايف تأكيده على أهمية الأمن الفكري، وقال إنه مطلب أساسي لحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، لافتاً إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات التربوية والتعليمية في وضع الإستراتيجية الفكرية الواضحة المعالم التي تنبع من عقيدتنا وتراثنا وتصون وحدتنا ونهضتنا.
وأكد على ضرورة مواجهة الحرب الفكرية بالحكمة والعلم والإيمان الصادق وقبل ذلك بالاعتماد على الله عز وجل، مشيراً إلى أن الحرب الفكرية أخطر بكثير من الحرب بالسلاح.
وقال وزير الداخلية: هناك ثوابت ينبغي ألا تُمس، ويجب أن توضح في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام. ووصف مَن يشطح عن ذلك بالجهل أو تأثره بأفكار دخيلة ومرفوضة، لافتاً إلى أنه لا يوجد تشريع ينظم حياة الإنسان في كل جزئياتها إلا الدين الإسلامي.
وقال سمو وزير الداخلية إن الأمن مسؤولية كل مواطن؛ لذا نحن نقسو على رجال الأمن إذا أخطؤوا أو تساهلوا في مسؤولياتهم. وأشار إلى أن البعض منهم تساهل في عمله، فنُفّذت في حقه أحكام شرعية.
ولفت سموه إلى أن المرأة في السعودية لها حقوقها الكاملة، ومسؤولياتها عظيمة تجاه أبنائها ومجتمعها، ولسنا في حاجة إلى أن تقلد نساؤنا تجارب تعيسة كتفكك الأسرة مثلاً، وقال: نفتخر بوجود كوادر نسائية تحمل دراسات عليا. وأبرز سمو وزير الداخلية عناية الدولة بأبناء الموقوفين، وقال إنهم محل العناية والاهتمام، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت عليهم أكثر من 170 مليون ريال.
وأشار سموه إلى أن مواد السياسة الإعلامية دُرست بتمعن وتثبت حين وضعت، لكن من المؤسف والمؤلم لم تطبق وتعثرت. وقال إن بعض الكُتّاب يتجاوز في كتابته وطرحه فيمس الثوابت بطريقة ما، أو يضخم الأمور ويهولها لغرض لا تحكمه الموضوعية، وهذا مرفوض. وضرب الأمير نايف مثلاً على ذلك بأن هناك من ينادي بالحكم المدني في حين أننا دولة قامت على الدين الإسلامي وتحكمها الشريعة الإسلامية.
