كتب الزميل راشد الفوزان في جريدة الرياض عن معاناة 400 من موظفي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المعينين على البند 105. وأشار إلى أن بعض أولئك الموظفين خدموا المؤسسة لمدد تراوح بين 5 و 20 سنة. يمكن النظر إلى أزمة موظفي المؤسسة، وموظفي البنود المؤقتة في الوزارات عامة، من ثلاثة جوانب، الأول ما يتعلق منها بإستراتيجية الأمن الشامل، والثاني تقصير المسؤولين في معالجة الوضع الشاذ الذي سُمِح له بالاستمرار لأكثر من عشرين عاما، والثالث وهو الأهم، معاناة الموظفين الإنسانية.

نعلم جميعا أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال هي الجهة المسؤولة عن تأمين الغذاء الرئيس للمواطنين، لذا يفترض أن يتمتع جميع العاملين فيها بالأمن الوظيفي الذي يساعدهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وطالما أن البند 105 جاء مجردا من جميع المزايا الوظيفية الرسمية، فمن الطبيعي أن يتسبب هذا البند بحالات من الخوف لكل من ابتلي به من الموظفين. عدم الشعور بالأمن، والخوف من المستقبل يؤثر سلبا على أداء الموظفين وقد يهدد سلامة الإمدادات التموينية الرئيسة.

البند 105 أشبه ما يكون ببند طوارئ وجه لسد حاجات المؤسسات الحكومية، وقد تحول البند المؤقت إلى بند دائم لا يمكن الفكاك منه. بقاء موظفي البند 105 على مستوياتهم الوظيفية لسنوات طويلة مسؤولية مباشرة لوزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل لصمتها عن عقود الإذعان التي خضع لها موظفو البند 105، وللمؤسسات الحكومية التي لم تسع لتحسين ظروف عمل موظفيها.

أما معاناتهم الإنسانية فهي أكبر من أن تشرحها مقالة واحدة محدودة الكلمات. معاناتهم، ومعاناة أسرهم الإنسانية تحتاج إلى قلوب رحيمة تستشعر ما يلاقونه من ألم بسبب محدودية الدخل، غياب العلاوات، المزايا الوظيفية، والتأمين التقاعدي.

أستبعد أن يجد المسؤولون حلا ناجعا لموظفي البنود المؤقتة. هذه المعضلة تحتاج إلى لفتة كريمة، وقرار أبوي من ملك الإنسانية، الوالد القائد الذي فاض قلبه بحب الشعب، ومن لهؤلاء، بعد الله، سوى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فهو الأمل لشاغلي بنود الخدمة المدنية المؤقتة.