الرياض - منيرة المشخص
شدد عدد من المختصات على أهمية إيجاد تخصصات جامعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل, إلى جانب التطبيق العملي على هذه التخصصات من خلال التدريب للطلاب والطالبات للمساهمة في النمو الاقتصادي.
حيث طالبت سمراء عبدالله القويز مديرة الإدارة المالية لشركة أصول المالية بالتركيز على تدريس التخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتي تساهم في النمو الاقتصادي مثل التخصصات التقنية مع ضرورة توفير التدريب اللازم لها، وأضافت أن التعليم في المملكة يعتبر من ضمن أضعف المستويات العالمية حيث إننا لم نتجاوز سوى غانا وجنوب إفريقيا, كما أن أكثر من 80% من الطلاب والطالبات لم يستطيعوا الإجابة على أسئلة رياضيات دون مستواهم.
هذا يدل على أن المشكلة التي تواجهها المملكة لا تكمن فقط في المستويات الجامعية بل تمتد إلى المستويات التأسيسية.
وتواصل القويز حديثها: هذه الفكرة تمتد إلى التعليم الجامعي فالقاعات تكتظ بالطالبات والطلاب فليس هناك تدريب للأستاذ الجامعي كما أن المراجع قديمة والأساليب أقدم ولا يوجد تطوير أو تدريب للطالبات فعندما يتقدمن للعمل نلاحظ أنهن لا يملكن القدرة على كتابة السيرة الذاتية وتنقصهم الثقة في النفس وروح المبادرة واتخاذ القرار.
وأوضحت إيمان العبدالكريم مدير مركز طريق المستقبل للتدريب على الحاسب الآلي أن سياسات التعليم العالي تفتقر إلى إدخال المناهج الحديثة التي تتماشى مع حاجة السوق وذلك بخلاف بعض المعاهد في القطاع الخاص مشيرة إلى أن التخصصات في التعليم العالي لم تهيأ التهيئة السليمة لتكون متفاعلة مع احتياجات السوق أو المجتمع ولم يراعَ طول مدة دراسة التأهيل للعمل وذلك من خلال تعرض الطلاب إلى الجو العملي ولمدة طويلة.
وأكدت العبدالكريم أهمية إقامة ورش تدريبية تأهيلية للطلاب والطالبات حديثي التخرج؛ لتعريفهم بسوق العمل وسلوكياته ومتطلباته، لترسيخ مفهوم ثقافة العمل والتعريف بأنظمة وقوانينه فالعامل العامل الأكبر في نجاح خريج الجامعة هو التهيئة الصحيحة وأمثلة ذلك كثيرة من خلال الجامعيات الذين وفقوا بالعمل في جهات شبه قطاع خاص مثل أرامكو وسابك نجدهم من خلال الأشهر الستة الأولى يهتمون بأعمالهم ويخلق لديهم ولاء لمنشآتهم وذلك لأسباب كثيرة أهمها وجود بيئة عمل صالحة ووضع الموظف حسب تخصصه وإعطائه الثقة في إنجاز أعماله من خلال إيجاد نظراء من قبل الشركة لهؤلاء المستجدين يحدد مدة تدريبهم مسبقاً وتفعيل دورهم بالمنشأة.
إضافة إلى وضع الإداري المناسب وتلافي الأخطاء السابقة بوضع دكاترة أكاديميين واستبدالهم بأشخاص ذوي معارف أكاديمية وعملية وإبعاد المحسوبية.
وطالبت مديرة معاهد الجود النسائية فريال عبداللطيف جزار بضرورة التنسيق بين سياسة التعليم العالي والتغيرات والاحتياجات في سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص مضيفة أنه لا بد أن تعمل سياسات التعليم العالي على أن يكون الشاب السعودي مطلوباً للعمل وليس مفروضاً عليه ويتم ذلك من خلال تأهيله كما يجب وتوفير وتوسيع مجالات عمل المرأة في مجالات جديدة مثل الإعلام والسياحة وسوق العقار، التأمين، المحاماة، الهندسة.
وأكدت جزار أن تدريب الطلاب على العمل بنظام الساعات داخل الجامعة وخارجها سيساهم في ضخ طاقة عاملة مؤهلة لأن الطالب سيمارس العمل أثناء الدراسة ويكتسب خبرة عملية وليس نظرية فقط وبالتالي سيكون مؤهلاً وظيفياً مشيرة إلى ضرورة وجود فترة تدريب وتأهيل وظيفي للخريجين تتراوح من 3 إلى 9 أشهر وتكون فترة إلزامية وذلك للرفع من مستوى أدائهم ولتدريبهم على العمل، وتؤكد جزار على أهمية إقامة ورش التدريب والتأهيل بالنسبة للخريجين والخريجات هي الطريقة المثلى لاكتساب الخريجين الجدد المهارات والآليات الضرورية للانخراط في الحياة العملية.
