«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
أطلت من جديد إلى واجهة الأحداث ظاهرة غياب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة عن حضور الاجتماعات الدورية للشركة، وكشفت الافصاحات الواردة في التقارير السنوية لعدد من الشركات المساهمة عن تخلف بعض الأعضاء عن الحضور ووصل الحال في بعض الشركات إلى عدم حضور عدد من الأعضاء لأي جلسة خلال العام.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري حمود العجلان للجزيرة أن عضوية مجلس الإدارة ليست شرفية أو وجاهية وإنما تكليف مناط به عدد من المسؤوليات وفقا لنظام الشركات وأنظمة السوق المالية، وأضاف أن أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة هم من يقوم برسم سياسات الشركة ويضع خططها الإستراتيجية، مشيرا إلى أن تغيب بعض أعضاء المجلس عن حضور الجلسات سيسبب خللا في أداء الشركة، وبين العجلان أنه مع صدور لائحة الحوكمة تم تلافي كثير من سلبيات اختيار الأعضاء حيث اشترطت اللائحة في الشخص الذي يرغب في شغل منصب عضو مجلس الإدارة عدداً من الشروط من أهمها حصوله على مؤهل علمي وهو ما سيساعد على اختفاء السلبيات كما أن العضو مطالب كذلك بالإفصاح عن مصالحه الشخصية المتعارضة مع مصالح الشركة.
وأضاف خالد الشثري عضو مجلس إدارة عدد من الشركات أن غياب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أصبح ظاهرة وموجودة بصورة واضحة، وقال: للأسف أن هناك أعضاء في مجالس إدارات الشركات لا يحضر أي جلسة، وأرجع الشثري السبب في غياب الآلية التي توضح فصل عضو مجلس إدارة الشركات في حال غيابه المتكرر، وقال لحل هذه الإشكالية يجب أن يصدر نظام لمعاقبة العضو بالفصل عن عضوية مجلس الإدارة في حال غيابه عن حضور جلستين في السنة أو ثلاث جلسات في الدورة الواحدة وأضاف: حضور العضو يعد أمراً مهماً لعدم الإضرار بالشركات في حال الغياب.
ومن جهة أخرى أكد عضو مجلس إدارة إحدى الشركات رفض الإفصاح عن أن اسمه مسؤولية تفشي ظاهرة غياب أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور يقع على النظام الذي لم يرتب عقوبة مناسبة لهذه الظاهرة حيث ينص نظام الشركات على أن العضو الذي يتغيب أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية في السنة لا يحق له ترشيح نفسه في الدورة القادمة لانتخابات مجلس الإدارة وأضاف أن ظاهرة غياب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات يعد واقعاً ملموساً في بعض الشركات وخصوصا ذات الأداء المالي الضعيف ويبين ذلك فقرة الإفصاح عن حضور جلسات المجلس وعددها المذكورة في بداية التقارير السنوية لمجلس الإدارة وطالب العضو وزارة التجارة بسرعة تعديل نظام الشركات وفرض عقوبات أكثر صرامة على هذه الظاهرة كما طالب هيئة السوق المالية بسرعة تفعيل لائحة حوكمة الشركات التي ستزيد فعالية أداء مجالس الإدارات.
