جدة - واس
تعقد الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة، ندوة تثقيفية عن كيفية تمويل المشاريع الصغيرة عبر البنوك السعودية، من خلال برنامج (كفالة) الذي يقدم قروضاً ميسرة تصل إلى مليون ريال سعودي، وذلك بقاعة السلطان بفندق الإنتركونتنينتال بمحافظة جدة اليوم الثلاثاء.
وأوضح مدير مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة بالغرفة المهندس سعود محمود سلطان، أنّ الندوة سيصاحبها معرض تعريفي للبنوك العشرة الراعية للبرنامج الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهي البنك الأهلي وسامبا وساب وبنك الرياض والبنك الفرنسي والبنك الهولندي والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة والبنك العربي الوطني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
وكشف المهندس سلطان أنّ برنامج (كفالة) يشمل جميع أنواع التمويل وفقاً للصيغ الشرعية المعتمدة لدى البنوك، حيث إن الحد الأدنى للكفالة يبلغ خمسين ألف ريال ويبلغ الحد الأقصى مليون ريال في حين أن الحد الأدنى للتمويل يبلغ 100 ألف ريال ويصل الحد الأقصى إلى مليوني ريال ومدة التمويل بأجل يصل إلى 7 سنوات.
وأشار إلى أنّ الندوة التي ستقام تحت عنوان (يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، تهدف إلى التعريف بشكل أكبر بالبرنامج الذي أسسته وزارة المالية بالمشاركة مع البنوك العشرة التي تعمل في السوق السعودي، وينتظر أن تحظى بمشاركة الكثيرين من روّاد الأعمال الباحثين عن طرق تمويل آمنة تدفعهم لتحقيق أهدافهم ودعم مشاريعهم الصغيرة.
وبيّن أنّ برنامج (كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) يضطلع بمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة في إكمال شروط الحصول على كفالة نسبية من الضمانات المطلوبة من البنوك، ويهدف إلى تخفيض حدة البطالة وتوفير فرص العمل وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنّ مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة المنبثق عن غرفة جدة يعمل على دعم وتطوير المشاريع الصغيرة في جدة ويسير وفق استراتيجيات وأهداف واضحة، حيث قام باستقطاب الخبراء والاستفادة من التجارب الدولية وتوفير المعلومات الأساسية وقدم مؤخراً دراسة للمقام السامي عن أهمية مكاتب الخدمات العامة لإنهاء إجراءات تعقيب المنشآت التي تقل عمالتها عن 20 فرداً الذي نتج عنه صدور توجيهات للجهات المختصة بإيقاف القرار الصادر بمنع مكاتب الخدمات من التعقيب لهذه المنشآت، وكذلك الحال بالنسبة لسعودة مؤسسات مكاتب الأجرة العامة وصدور قرار بتمديد المهلة ل3 سنوات ليتمكن أصحابها من الإحلال التدريجي.
