الجزيرة - بندر الأيداء

دعا خبراء في الأغذية إلى الإسراع بإعادة تشغيل المشاريع التي تم إيقافها نتيجة تضررها من مرض أنفلونزا الطيور والاستفادة منها لتغطية حجم الطلب المتزايد على الدواجن ومنتجاته التي يأتي البيض في طليعتها.

وقال خبير غذائي (رفض ذكر اسمه) ل(الجزيرة): منيت مشاريع الدواجن بالعديد من الأزمات ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيض إلى أكثر من 100% في الأسواق المحلية حيث توافقت أزمة ارتفاع مدخلات الإنتاج لمشاريع إنتاج البيض من ذره وصويا وغيره مع اكتساح مرض أنفلونزا الطيور لأسواق الدواجن الأمر الذي أدى إلى إيقاف تشغيلها حتى يتم تطهيرها بالكامل.

وتابع: تسبب هذا الإيقاف والذي استمر لأكثر من ستة أشهر حتى الآن إلى نقص كميات المعروض في السوق المحلية من البيض البلدي بنسبة لا تقل عن 40% الأمر الذي أتاح المجال لأسعار البيض لتواصل ارتفاعها بشكل لافت نتيجة ضعف حجم العرض مقابل الطلب.

وأشار إلى أن البيض من أكثر السلع تضررا في الفترات الأخيرة نظرا لتكالب الظروف السيئة على مصادر إنتاجه في المملكة في وقت واحد مطالبا بتركيز الجهود والعمل على اختصار الوقت في إعادة تشغيل تلك المشاريع مع ضمان السلامة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق وقطع الطرق على ضعاف الأنفس من التجار والذين يستغلون مثل هذه الأزمات لحسابهم الخاص.

وأبان أن عملية التأكد من سلامة المنطقة من الوباء لا ينبغي أن تصل إلى أكثر من ستة أشهر.

وكانت لجنة الطوارئ المشكلة من الزراعة والأمانة والصحة وجهات أمنية أخرى قد قررت قبل أكثر من ستة أشهر إيقاف تشغيل 28 مشروعا لإنتاج الدواجن والتي رُصد فيها وباء أنفلونزا الطيور وكذلك الاستراحات المخالفة وإتلاف كافة الطيور فيها، حيث جندت تلك الجهات كافة إمكانياتها الآلية والبشرية لاستئصال الوباء من المنطقة وتعويض أصحاب تلك المشاريع ولم تصدر أوامر إعادة تشغيل المشاريع المتضررة حتى الآن، ويقدر حجم إنتاج تلك المشاريع بنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي من البيض في المملكة.

وتنص لوائح الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة على أن يتم تعويض المستثمرين المحليين ما يعادل 80% من خسائرهم نتيجة إتلاف الطيور.

وكانت لجنة مشكلة من وزارتي المالية والزراعة قد أعلنت بدء صرف تعويضات لأصحاب مشاريع الدواجن المتضررة من مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) بمنطقة الرياض مطلع الأسبوع الحالي بمبلغ يزيد عن 96مليون ريال لـ27مشروعا، وتم حصر جميع الدواجن والطيور المعدمة بتلك المشاريع والتي تجاوز عددها 6 ملايين طير لاحم وبياض ونحو 13500 نعامة من قبل وزارة الزراعة وتم تقدير التعويضات بواسطة لجنة من (المالية، الزراعة، إمارة الرياض، أمانة الرياض) وفق اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 13وتاريخ 10-3-1424 حيث تعتبر هذه الدفعة الأولى أما الثانية فتشمل المتضررين بأسواق الطيور والاستراحات وسيتم الصرف لهم بعد انتهاء الحصر من قبل وزارة الزراعة.

500 يوماً لعودة الانتاج الطبيعي

في الجانب الآخر أكد عدد من مستثمري الدواجن تكبدهم خسائر فادحة نتيجة إتلاف مشاريعهم المتضررة مشددين على أن الفترة الطويلة التي أوقفت فيها مشاريعهم ضاعفت خسائرهم.

وأبدوا امتعاضهم من تقدير التعويضات مؤكدين أنها لا تشكل 20% من خسائرهم الفعلية حيث إن هناك جوانب كثيرة لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد سقف التعويض مطالبين بإعادة النظر فيها مؤكدين ل(الجزيرة) رفضهم لاستلام هذه التعويضات واللجوء للسلطات العليا لحل الأزمة، وأشاروا إلى أن عدم الإنصاف في تحديد التعويض قد يدفع البعض من تجار الدواجن لعدم الإبلاغ عن حالات الوباء إذا ضعف وازعه الديني.

وتحدث ل(الجزيرة) أحد المستثمرين المتضررين وهو عادل المديهيم مدير مجموعة ساتكو (الشركة السعودية للتنمية الزراعية): لا نستطيع العودة بمشاريعنا إلى كامل طاقتها الإنتاجية في أقل من 500 يوم نظرا لمتطلبات إعادة التشغيل حيث تحتاج الحظائر إلى مراحل من الإعداد يتخللها فترات تطهير من آليات مشاريع الدواجن والتي لم تؤخذ بالحسبان في تقييم التعويض كما أن التزامات كل مزرعة للموردين والبنوك وما يترتب عليها من التزامات لم يتضمنها إقرار التعويض.

وطالب بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في تقييم الخسائر بشكل أكثر شمولية ودقه.

وأشار إلى أن المشاريع متوقفة لمدة طويلة وهذا يترتب عليها مصاريف عمومية كرواتب وكهرباء ومصاريف إدارية وهذا الجانب لم تتضمنه التعويضات ولم يدرج في بنودها.

التعويضات غير عادله

أوضح أيمن الرشيد صاحب مشروع الرشيد للدواجن أن التعويضات التي أقرتها وزارة الزراعة ليست عادله ولا تشكل إلا جزءا يسيرا من خسائرنا الحقيقية مشيرا إلى أنهم يتكبدون كل يوم المزيد من الخسائر نتيجة توقف استثماراتهم ولم ينظر لهذا الجانب عند تحديد التعويض.

وزاد: وزارة الزراعة قدرت حجم الطير البياض ب 13.65ريالا وهو سعر غير منصف حيث إن التقدير الحقيقي يجب أن يراعي الوقت والخسائر المترتبة على المستثمرين بالإضافة إلى الجوانب ذات العلاقة بالقضية فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يمكن الحصول على الدجاج البياض من الأسواق لعدم توفره ونعمد إلى تربيته إلى أكثر من 4 أشهر بتكاليف باهظة وبدون عائد ربحي طول هذه الفترة ليصبح الدجاج قادرا على الإنتاج بعد هذه الفترة وبهذا تصبح تكلفة الدجاج البياض أكثر بكثير من تقييم الوزارة مطالبا بأن تشتمل لجان التعويض على اختصاصيين من القطاع الخاص على اطلاع بإبعاد هذه الاستثمارات مشيرا إلى أن الدجاج البياض سلعة غير دارجة في السوق ويتم تقييمها على التكلفة فقط بحسب مصادر من وزارة الزراعة.

وتابع: مع أن النظام ينص على التعويض بما لا يقل عن 80% من الثروة الحيوانية إلا أن اللجنة لم تنظر إلا إلى الطيور فقط وليس الثروة الحيوانية بالرغم أن الائتلاف اشتمل على كل ماله علاقة بنقل الوباء مثل البياضات الخشبية والأعلاف والكراتين والأطباق والأسمدة وغيرها من المرفقات التي يشملها نظام تعويض المتضررين.

وأشار إلى أن المستثمرين لن يتمكنوا من إعادة تشغيل مشاريعهم المتوقفة بهذا التعويض وإن استطاعوا إعادة التشغيل فلن يتمكنوا من مواصلة التوسعات التطورات.