صراع التسهيلات المحموم بين البنوك في استقطاب مقترضين استهلاكيين لا يمكن وصفه وتاثيره على دخل الموطن بأفضل من (خدمة التسهيل السريع)، حيث تستنزف دخله إلى الأبد وتكبله بقيود الديون وحول اللاعبين الجدد في هذا السوق المصرفي يقول د. حسن الشقطي: في السنوات الماضية كان العميل يحتاج إلى المرور على أكثر من بنك ليتمكن من الحصول على تمويل بنكي سواء شخصي أو تجاري، أما الآن فلا يمر يوم إلا ونشاهد مندوب أحد البنوك يقدم عروضاً للحصول على تسهيل بنكي في إشارة إلى أن وجود المنافسة دفع البنوك لتقديم المزيد من التسهيلات. ويضيف: في صبيحة كل يوم نتفاجأ بشكل ونوع جديد من التسهيلات المعروضة والمغرية التي يقدمها كل بنك لاجتذاب أكبر حجم من العملاء أكثر من ذلك، فإن الحاضر ليست البنوك فقط هي من يقدم القرض، فقد أصبح هناك جهات عديدة ومتعددة، نظامية وغير نظامية، حيث برز حديثاً في سوق الإقراض الشخصي شركات وأفراد لا تنتمي إلى القطاع البنكي، هذه الجهات تقرضك أحياناً حسب اشتراطات أكثر تيسيراً من البنوك... أما العنصر الأكثر خطورة، فهو البنوك الأجنبية (والتي وصل عددها الآن إلى عشرة بنوك، كثير منها هي فروع لبنوك دولية أو إقليمية) بدأت تتجه إلى العمل النظامي بالسوق المحلي، هذه البنوك تعمل بشكل مرخص، وتمتلك خبرات طويلة بعضها يفوق خبرات البنوك المحلية من حيث التواجد الزمني في السوق، وبعضها جاءت بموارد وسيولة هائلة..

واستطرد الشقطي: فضلاً عن كل ذلك، فقد برزت مؤسسات جديدة بأشكال مختلفة تقدم خدمات الائتمان والادخار والاستثمار، أبرزها المؤسسات المتخصصة في إصدار بطاقات الائتمان أو شركات التأمين. فقد أصبحت مؤخراً بطاقات الائتمان بمثابة شكل جديد للإقراض السريع في السوق المحلي، وبعض صغار المساهمين في سوق الأسهم الآن يغطي جزءاً من استثماراته في السوق، وخاصة في الاكتتابات الجديدة من خلال بطاقات الائتمان. أما شركات التأمين، فقد باتت تلعب دوراً حيوياً من خلال برامج الحماية والادخار، التي تمزج بين الادخار والاستثمار لفئات المؤمن لضمان مصالحه.