جدة - راشد الزهراني

يرعى وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ملتقى المقاولين الوطني الأول الذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل المقبل بغرفة جدة، بهدف التصدي لأبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولين وأبرزها ارتفاع مواد البناء.

وأوضح عبد الله رضوان رئيس اللجنة المنظمة أن الملتقى سيحظى بمشاركة 16مسؤولاً وخبيراً في حضور أكثر من 500 مشارك، يناقشون 4 محاور رئيسة من أهمها عمليات التحالف والاندماج لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح، ليكون في وضع تنافسي قوي مع المقاولين الأجانب ويتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج. فيما يركز المحور الثاني على (نظام المنافسات والمشتريات) الذي يستعرض نظام المنافسة الجديدة.. أما المحور الثالث فسيتناول (البنية التحتية لقطاع المقاولات) الذي يناقش هيئة المقاولين وبنك المقاولين والقرارات الوزارية الصادرة في حين سيكون المحور الرابع عن: (حلول واقتراحات للعمالة في قطاع المقاولات) حيث يقدم الدكتور عبد الواحد الحميد نائب رئيس وزارة العمل ورقة عمل عن العمالة وقطاع المقاولات، في حين يتحدث الأستاذ إسماعيل سجيني الذي يطرح ورقة عمل عن شركة العمالية، في حين يقدم الأستاذ إبراهيم العكاس ورقة أخرى عن توطين الوظائف ويترأس الأستاذ ناصر المطوح الجلسة.

وكشف رضوان أن المنتدى سيشهد عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حالياً في السعودية إلى عقد دولي بنظام (فديك)، مشيراً إلى أنه نظام متكامل ومعمول به في معظم الدول.. وهذا النظام يتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.وبيَّن أن المنتدى سيناقش أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة لتنفيذ المشاريع، مبيّناً أن تأخر التأشيرات يُعد من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.

وأوضح أنه سيتم خلال الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة برأسمال يصل إلى 200 مليون ريال بهدف حل الأزمة التي يواجهها المقاولون في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشاريع، مبيّناً أن من بين الأسباب التي دفعت بخروج المقاولين من السوق عدم توافر العمالة.

وتعيش سوق المقاولات موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء، خصوصاً الأسمنت والحديد اللذين يُعدان عنصرين أساسيين لاستكمال المشاريع الإنشائية.. وتتلخص مخاوف المقاولين من نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها.

يُشار إلى أن الأزمة التي عاشتها سوق المقاولات في العام الماضي دفعت أصحاب المشاريع المتوقفة إلى رفع شكوى للجهات الأمنية ودعاوى قضائية للمحاكم الشرعية ضد شركات المقاولات بعد توقف الأخيرة عن إكمال المشاريع بحجة خسائرها الواضحة في العقد المبرم بعد الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت. وكانت أسعار الحديد بشكل خاص قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع العام، كما شهدت مواد أخرى مستخدمة في البناء الزيادة ذاتها حيث ارتفعت أسعار النحاس المستخدم في الأسلاك، كابلات الكهرباء، المواد العازلة، والأنابيب البلاستيكية.