الدمام - واس

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن قرار مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الذي صدر مؤخراً والقاضي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من المنتجات الرئيسة للمستهلك يعد خطوة مهمة للغاية لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول المجلس.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم حسن نقي بقرار حكومة المملكة القاضي بتحمل الدولة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة (5%) ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في المملكة على 180 سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية.. مشيراً إلى أن حكومة المملكة لازالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها لكثير من القرارات الإيجابية المؤثرة الساعية لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة, وتحمل كامل مسئولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى.

وقال نقي في تصريح صحفي بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي أن القرار يعد دلالة واضحة على حرص المملكة بأنها ماضية بخطى ثابتة ومدروسة من أجل تخفيف معدلات التضخم في السوق المحلية في إطار حرصها على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم اليومية.

وبين نقي أن قرار التخفيضات الجمركية لقائمة 180 سلعة الجديدة يأتي امتداداً لتخفيضات سابقة شملت الأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال العامين الماضين لتنضم إلى سلع معفاة من قبل يبلغ عددها 664 سعلة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي مؤكداً في ذات الوقت أن هذه القرارات تتماشى مع مبادئ الاتفاقيات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي تقضي بحرية انسياب السلع بين دول المجلس الأعضاء وقال إن دول مجلس التعاون بدأت تخطو خطوات عملية من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي والمساهمة في تحقيق وحدة اقتصادية واجتماعية تساعد على إنجاز كثير من الآمال والطموحات التي يتطلع لها المواطن الخليجي سواء فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة، وقبل ذلك كله إنجاح مشروع السوق الخليجية المشتركة والذي بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي.

وأضاف: قرار المملكة الأخير وقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على الأسمنت والحديد لمساعدة القطاع العقاري من أجل استقرار سوق العقارات والنهضة العمرانية يصبان في مصلحة القطاع الخاص الخليجي الذي يتوجب عليه الاستفادة من مثل هذه القرارات لتطوير إمكانياته من جهة ولمساهمة في تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة تلبي طموحات المواطن الخليجي، وأكد نقي أن صدور مثل القرارات ستكون دافعاً قوياً لدول مجلس التعاون الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشي مع كافة التوجهات الاقتصادية التي تسعى دول المجلس لتحقيقها خلال السنوات المقبلة من أجل صناعة وحدة خليجية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لافتاً إلى أهمية أن يعمل القطاع الخاص كذلك من أجل الاستفادة من هذه القرارات وتوظيفها لايجاد فرص استثمارية واعدة بين شركاته ومؤسساته.