أكد أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أهمية تفعيل القرارات والتعليمات الصادرة بشأن المهن المقصورة على السعوديين وتطبيقها داعيا سموه الجهات ذات العلاقة بالمنطقة إلى ضرورة دعم لجنة السعودة بالقوى البشرية والآلية لتمكينها من العمل بما يخدم الجهات وينعكس إيجابيا على سرعة توطين الوظائف.
وقال سموه أمس أثناء ترؤسه الاجتماع الأول التنسيقي لتوطين الوظائف للمواطنين من الجنسين إنه يجب الاهتمام بالشباب؛ لأنهم عماد الوطن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويجب الاهتمام بتوطين الوظائف والابتعاد عن العمالة والحذر من البطالة. وقال سموه: يجب القضاء على البطالة فوراً وتوطين الوظائف التي يشغلها الوافدون؛ لأن السعودية هي فقط للسعوديين.
وجاء الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بمكتب سموه بالإمارة للاطلاع على جهود الجهات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب وكذلك التوظيف والصناديق الأهلية، إلى جانب ترسيخ توجيهات ولاة الأمر التي تؤكد على أن المواطن أساس في التنمية ورافد رئيسي لها.
واعتمد أمير عسير مشروع يحمل اسم (برنامج أبها الوطني لدعم التدريب والتوظيف)، وقد تم تشكيل لجنة عليا لهذا البرنامج برئاسة سموه ولجنة تنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة عسير عبدالكريم الحنيني وأمانة عامة للبرنامج ملحقة بمكتب العمل يشرف عليها مدير مكتب العمل بمنطقة عسير.
وكانت تقارير قد صدرت سابقاً أشارت إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل قد وصل إلى 1.2 مليون عاطل، وأن 72% من الوافدين يعملون في أنشطة صغيرة ومتوسطة، وغالباً يكون لحسابهم الخاص، وأن هناك ما يعادل أربعة ملايين وافد يعملون في المملكة. وأشارت التقارير إلى أن ما يعادل 81% من الوافدين لا تتجاوز مؤهلاتهم مستوى التعليم الثانوي. وكشف تقرير أيضاً أن 22% من الوافدين يعملون في مهن فنية وعلمية و4% يعملون إداريين وكتابيين، وأن 72% من الوافدين يعملون في الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، و28% يعملون في المنشآت المنظمة.
وقال التقرير إن السبب الرئيس في ظهور البطالة يرجع إلى تدفق أعداد كبيرة من الوافدين إلى سوق العمل رغم تقلص الحاجة الفعلية إليها. وتعود أسباب هذا التدفق إلى سوء استخدام نظام الكفيل، والتراخي في تنفيذ القرارات المتعلقة بالقوى العاملة والتوطين، إلى جانب الثغرات في بعض قرارات التوطين وسهولة الالتفاف عليها وعدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وكشف التقرير أن النتائج المترتبة على البطالة تتسبب في زعزعة الأمن وتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ حيث إن 27% من المحكومين هم عاطلون عن العمل.
