يأتي قرار مجلس النواب الأمريكي يوم 1-4- 2008م والمقر بالإجماع، والذي يوصي الرئيس الأمريكي (باعتبار اليهود الذين تركوا الدول العربية واستوطنوا في فلسطين أو في دول أخرى لاجئين، ويطالب الحكومة الأمريكية بإدخال مضمون القرار في كل قرار دولي يتحدث عن حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين) في ظل تداعيات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي جرى التأكيد على أنها تتناول جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين، والذين بات تعدادهم يزيد على خمسة ملايين نسمة موزعين على عدد من الدول العربية ومناطق السلطة الوطنية بالإضافة إلى منافٍ أخرى، ففي هذا القرار يمارس مجلس النواب الأمريكي لعبة النفاق السياسي لإسرائيل والابتزاز السياسي البشع للدول العربية والفلسطينيين معاً لأجل إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولإضعاف حقهم في المطالبة بالتعويض أو ربط ذلك بتعويض يهود البلاد العربية الذين تركوها بمحض إرادتهم وخضوعا لتغرير الحركة الصهيونية واستوطنوا في بيوت وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين.

وجميع المهاجرين اليهود إلى فلسطين والذين بدأت هجرتهم مع أواخر القرن التاسع عشر وتوالت في القرن العشرين وتصاعدت أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية سواء من الدول العربية أو غيرها يعتبرون لاجئين في فلسطين أجبروا أو غرر بهم للجوء إلى فلسطين وشأنهم شأن أي مهاجر من وطنه يجب أن يكفل لهم حق العودة إلى مواطنهم الأصلية سواء في أوروبا أو روسيا والبلاد العربية، خصوصاً وأن الدوافع والأسباب التي قد وظفت لدفعهم إلى الهجرة والاستقرار في فلسطين مثل (ظاهرة اللاسامية) أو المجازر والمحارق النازية والفاشية وغيرها من أسباب الاضطهاد العرقي والديني التي تعرض لها اليهود في أوروبا قد توقفت وأصبحت من التاريخ والماضي الذي تسعى أوروبا إلى التكفير عنه ومحاسبة وزجر كل من تسول له نفسه بالتفكير بمثل تلك السياسات والمواقف والجرائم الشائنة، وقد تطورت الدساتير ومبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان بما يكفل عدم عودة مثل تلك السياسات والجرائم، فلم تعد هناك موانع أو عوائق من أي نوع تقف في طريق اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين من ممارسة حقهم في العودة إلى مواطنهم الأصلية سوى الموانع والعوائق المستمدة من المبادئ والسياسات الصهيونية والاستعمارية الجهنمية وغير العقلانية التي قامت على أساسها الصهيونية وكيانها الاستيطاني في فلسطين.

وفي هذه المقالة نود أن نذكر مجلس النواب الأمريكي بمواقف الدول العربية والتي أعلنت موافقتها على عودة أبنائها من اليهود الذين هاجروا منها واستعادة كافة ممتلكاتهم وجنسيتهم أو مواطنتهم شأنهم شأن بقية المواطنين دون تمييز أو تفريق وضمان كافة الحقوق المترتبة لهم على أساس أنهم مواطنون أصليون في بلدهم الأصلي، وأن الذي حال دون تنفيذ هذه المواقف المتخذة من قبل الدول العربية هو موقف الكيان الصهيوني المعارض لها والضغط الأمريكي الذي مورس على الدول العربية لإلغاء هذه القرارات والمواقف والدعوات العربية، ومن هنا نتمنى على مجلس النواب الأمريكي أن يخرج قراره من إطار النفاق السياسي لإسرائيل والابتزاز السياسي للدول العربية وللمطالبة الفلسطينية، وأن يعيد صياغته ويضعه في إطار سياق إنساني سياسي وقانوني شامل ليسهم في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وينهي كافة النواتج الإنسانية والحقوقية تجاه كل من هُجِّر من الفلسطينيين من وطنه فلسطين واتجاه المهاجرين والمهجرين اليهود إلى فلسطين سواء من البلاد العربية أو غيرها، وإسقاط الذرائعية الصهيونية التي مازالت تتواصل وتمارس تهجير يهود العالم من مواطنهم الأصلية إلى فلسطين لإحلالهم محل المواطنين الفلسطينيين التي مازالت تسعى إسرائيل إلى طرد المزيد منهم، موظفة في ذلك جملة من الذرائع والأساطير الزائفة التي لا تزيد اليهود على اختلاف مواطنهم وكذلك الفلسطينيين سوى مزيدا من الشقاء والتعاسة ومواصلة الانتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني واليهودي سواء كان ينتمي اليهودي للبلاد العربية أو غيرها، فعلى مجلس النواب الأمريكي أن يصوب قراره بالطلب بوقف الهجرة اليهودية المستمرة إلى فلسطين لما في ذلك من استمرار لمأساة مزدوجة يهودية وفلسطينية، وعليه إلزام إسرائيل بقبول تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم تنفيذاً للقرار الأممي رقم 194 لسنة 1948م، في نفس الوقت الذي يتوجب فيه ترك الحرية الكاملة لليهود في دولة الكيان الصهيوني في اختيارهم الحر والطوعي لممارسة حق العودة إلى مواطنهم الأصلية التي هاجروا أو هجروا منها؛ سواء كانت عربية أو غيرها، إن من شأن تلك التصويبات أن تجعل من قرار مجلس النواب الأمريكي قراراً فاعلاً يسهم في إنهاء الصراع الدائر في المنطقة وأن يضعها على أعتاب حقبة سلام حقيقي وينهي معاناة اللاجئين اليهود والفلسطينيين على السواء، فمتى يدرك النواب الأمريكيون هذه الحقائق ويأخذون بها في تشريعاتهم وسياساتهم؟!!