مهما كان المبرر لقرار المجلس السياسي الوطني العراقي الخاص بحل جميع الميليشيات في العراق كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستختار مجالس المحافظات والبلديات، مهما كان المبرر الذي تشير إليه بعض الأصوات في العراق وأنه موجه لميليشيا جيش المهدي التابع للتيار الصدري، إلا أنه قرار انتظره العراقيون كثيراً بعد أن عاثت الميليشيات فساداً، وجميعها تابعة للقوى السياسية المشاركة في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

والقرار الذي تأخر كثيراً سيرفع عن كاهل العراقيين هماً مرعباً كان يجثم على صدورهم إذا ما طبق على الجميع؛ فقد كانت الميليشيات الطائفية المسلحة -وليست مليشيات جيش المهدي وحدها التي تفرض وجودها بقوة السلاح- تجني الأموال وتفرض الأتاوات، وتحدد المناطق المقفلة، وتختطف المعارضين السياسيين، وأبناء الطائفة الأخرى, إذاً كان أفراد هذه الميليشيات متمردين على الحكومة التي يشارك فيها وزراء من الأحزاب التي تتبع لها الميليشيات, والأدهى من ذلك أن عناصر هذه الميليشيات عندما قامت الحكومة في إدماجهم في الأجهزة الأمنية تحولوا إلى إرهابيين في أزياء رسمية، فقامت عناصر من الميليشيات الطائفية التي دمجت في أجهزة الشرطة بخطف المواطنين العراقيين وبالتحديد من أهل السنة, واستعملوا (الدريل) في تعذيبهم وثقب أيديهم واقتلاع أظافرهم، وبعد قتلهم يرمون جثثهم في مياه نهر دجلة، وكان هؤلاء المجرمون لا يخجلون من استخدام السيارات الرسمية من عربات الشرطة وغيرها في محاصرة الأحياء واختطاف المواطنين وقتلهم، وقد تواطأ معهم وزراء الأحزاب التي كانت تتبع لها عناصر الميليشيا تلك مثلما كان يفعل باقر صولاغ وزير الداخلية السابق، الذي خصص معتقلات خاصة للميليشيات، بعضها في أقبية وزارة الداخلية نفسها وأمكنة أخرى اكتشفتها قوات الاحتلال الأمريكي التي أطلقت سراح المعتقلين، ليردد العراقيون في وقتها (الأمريكان أرحم من الميليشيات)!!..

هكذا كان الوضع ولايزال، مجرمو الميليشيات يعيثون فساداً في بغداد والبصرة والعمارة والناصرية وكربلاء والنجف والديوانية وكركوك وفي كل مكان في العراق, ولا فرق بين جيش المهدي ومنظمة بدر وفرق المغاوير، وكل هذه الميليشيات تتبع الأحزاب الحاكمة، وبعضها يمارس عمله ضمن الأجهزة الأمنية, وبقوة سلاحها أوصلت هذه الأحزاب للحكم، فلولا كلاشينكوف جيش المهدي لم يستطع التيار الصدري حصد 33 مقعداً في البرلمان العراقي، ولولا إرهاب منظمة بدر لما حقق الائتلاف الشيعي الأغلبية التي مكنت صولاغ وغيره من تجنيد أفراد هذه الميليشيات لقتل وإرهاب العراقيين.

فهل يتخلى هؤلاء الوزراء عن الذين أوصلوهم للحكم؟.. وهل حل الميليشيات سيقتصر على ميليشيات المهدي التي تمردت على حكومة المالكي؟!..