«الجزيرة» - الرياض

يشارك مصرف الراجحي في الملتقى والمعرض الرابع للتنمية السياحية والعقارية بالمدينة المنورة الذي ينطلق اليوم.

ويقدم المصرف لزائري المعرض عروضاً خاصة، حيث سيتم الإعفاء من رسوم التقييم، وتقديم نسبة مرابحة منخفضة، وموافقة على طلب التمويل خلال 30 دقيقة، وذلك على برامج تمويل العقار التي توفر فرصاً لامتلاك المنازل والفيلات والشقق والأراضي البيضاء والعقارات الاستثمارية.

واعتبر المصرف هذا المعرض فرصة ممتازة للتفاعل مع العملاء والالتقاء بهم، وتحقيق متطلباتهم على اختلافها برضاء تام.

ويتيح مصرف الراجحي لزوار جناحه الكبير والمميز في المعرض، فرصة الاستفادة من الحلول التمويلية، وهي برامج مصممة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كبرامج المرابحة، المشاركة، الاستصناع، وإيراد.

ويقدم برنامج المشاركة لعملائه حلولاً تمويلية متميزة مع خطط للسداد طويلة الأمد، مما يمكنهم من شراء المنازل أو الفيلات، سواء كانت جديدة أو قديمة، بأقساط مريحة وملائمة للغاية تمتد إلى أكثر من 25 عاماً، وبخطط مرنة للدفع الشهري، بالإضافة إلى الملكية المزدوجة (التضامن)، شريطة ألا يقل الدخل الشهري لكل من العميل والمتضامن عن 2.000 ريال.

أما برنامج المرابحة فيقدم حلولاً تمويلية بتسهيلات كبيرة، مثل عدم اشتراط الدفعة الأولى ومرونة في فترة السداد تمتد 15 عاماً، مما يسمح بشراء الأراضي والشقق والفيلات (جديدة أو قديمة)، إضافة إلى الملكية المزدوجة. ويحصل العملاء على فرصة لشراء قطع الأراضي للأغراض السكنية أو التجارية.

ومن أحدث المنتجات التي يقدمها مصرف الراجحي برنامج (الاستصناع) وهو منتج يستند على إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وهي صيغة الاستصناع التي تقوم بتصنيع المسكن كاملاً أو استكمال بناء المسكن وبيعه للعميل بالتقسيط، وذلك بضمان دخل العميل. يتيح برنامج استصناع الفرصة للعميل لبناء مسكنه الخاص عبر قيام مصرف الراجحي، وذلك باعتباره صانعاً ببناء المسكن المطلوب للعميل وفق معايير معينة.

ويقدم برنامج (إيراد) فرصاً لتمويل العقارات السكنية والتجارية. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا البرنامج في مقابل التخلي عن جزء من إيرادات تلك العقارات واعتمادها كمصدر رئيسي للسداد، وذلك لتسهيل وزيادة استثماراتهم العقارية وتمكينهم من المشاركة في نشاطات استثمارية جديدة.

وأوضح المصرف أنه يحرص على الوجود المستمر في الفعاليات العقارية وقربه الدائم من العملاء الحركة النشطة في سوق العقارات السعودية، سواء في مجال السكن أو الاستثمار، حيث يتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.