«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي

كشف عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس فهد النصبان عن وجود جهات إدارية لا تلتزم بصرف دفعة الـ10% (المقدم) المنصوص عليها في النظام والخاصة بعقود تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأشار النصبان إلى أن تأخر صرف مستحقات المقاول يؤدي إلى قصور في القدرة المالية لديهم وتعثر الكثير من المشروعات، كما ذكر أن التعثر في كثير من الأحيان يرجع إلى الموردين الأساسيين الذين يعانون من قلة الموارد البشرية بقطاع المقاولات نظرا لما يستهلكه القطاع من أيد عاملة كبيرة، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبة في إنهاء إجراءات الاستقدام المتبعة من قبل وزارة العمل التي تهدف إلى ترشيد الاستقدام. واضاف النصبان أن هناك سبباً آخر في تعثر المشروعات يتمثل في قلة الموارد المالية، كما أكد كثير من المقاولين انهم يواجهون صعوبة في الحصول على قروض تمويلية كافية من البنوك المحلية نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في هذا القطاع. من جهته أكد خبير هندسي ان تعثر اكثر من 50% من المشروعات الحكومية التي اعتمدتها الحكومة في ميزانيتها خلال السنوات الثلاث الماضية التي رصدت لها مليارات الريالات يرجع إلى البيروقراطية التي تعوق استكمال مسيرة التطور التي تنشدها الحكومة. وقال بسام غازي الردادي ل(الجزيرة): إن تأخر تلك المشروعات على الرغم من انتهاء دراستها ووضع الرؤى المستقبلية لتنفيذها يعطي انطباعا لدى المواطن بأن بعض الجهات لا تعمل وفق آليات عملية مدروسة محملا تلك الجهات الجزء الأكبر في تعثر المشروعات وحرمان مشروعات أخرى من دخول حيز التنفيذ. ودعا الردادي إلى ضرورة إنشاء لجنة متخصصة من وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وبعض المقاولين أصحاب الخبرة لأجل متابعة ومراقبة تنفيذ تلك المشروعات وتطوير آلياتها.