المحلل المالي نبيل المبارك يرى أن النظر إلى معدلات الربحية يجب أن يكون بمنظار خاص يختلف عن المنظار العام السائد وبالذات عندما يتعلق الموضوع بقطاع مثل المصارف وتحديداً عندما يمر اقتصاد معين بفترة استثنائية كما هو حال الاقتصاد السعودي حالياً وعلى وجه الدقة القطاع المالي الذي يمر بفترة لم يسبق أن عاشها منذ تأسيسه، حيث يعيش اليوم انفتاحاً جاء على خلفيات كثيرة أبرزها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وعلى أساس وصول القطاع المصرفي إلى مرحلة من النضج التي يستطيع عبرها ومن خلال أدواته الخاصة دخول معترك المنافسة على نطاق أوسع محلياً وخارجياً وهو ما نشاهده الآن من قرارات كثيرة تصدر من تلك المصارف سواء بزيادات كبيرة لرؤوس الأموال وبإعلانها عن توجهات إستراتيجية معينة سواء الدخول في استثمارات معينة محلياً أو شراكات إستراتيجية خارجياً أو فتح فروع لها, فقد كانت البنوك سابقاً تتسم رؤيتها بالتحفظ الشديد وهو أمر مقبول نتيجة حداثة التجربة والرغبة في تقوية المراكز المالية واكتساب الخبرة.. وهو ما يفسر التصنيف الممتاز للبنوك وللسياسة المالية والنقدية في المملكة عموماً من شركات التصنيف العالمية، كما أن هذه التصنيفات أيضاً تدعمها العضوية النشطة للمملكة والقطاع المصرفي خصوصاً في لجنة بازل الدولية منذ أكثر من 20 عاماً، حتى إن معيار كفاية رأس المال في المملكة تجاوز 20% بينما المتطلبات الدولية حتى الآن لا تتجاوز 8%.. ويضيف المبارك: بالعودة لموضوع الأرباح وكون القطاع المصرفي حقق أرباحاً استثنائية خلال طفرة أسواق الأسهم منذ العام 2004م وحتى العام 2006م، فهذا لا يعني أن هناك تراجعاً في أرباح البنوك طالما أن العائد على رأس المال المستثمر (ROE) لا يزال يسجل عوائد تفوق معظم البنوك العالمية (20% متوسط العائد).

أما المحلل المالي والاقتصادي د . حسن الشقطي فيقول: مصدر القلق ليس تراجع أرباح البنوك كما يعتقد البعض، ولكن تباطؤ وثبات معدلات نموها وتأثيرات ذلك مستقبلاً حيث أصبح جلياً ضعف وثبات معدلات نمو أرباح العديد من البنوك، بل إن بعضها بدأ يحقق خسائر خلال الشهور الأخيرة.

ويضيف د الشقطي: أبرز أسباب التباطؤ يرجع لفقدان البنوك للتسهيلات الإقراضية التي كانت تمنحها للمضاربين في السوق.. ولنا أن نتصور كيف كان المضاربون يموّلون مضاربات تصل في اليوم الواحد إلى 45 مليار ريال!! كان المصدر بالطبع التسهيلات البنكية.. لكن الشيء الغريب هو أن البنوك نفسها قد لعبت دوراً سلبياً في سوق الأسهم من خلال هذه التسهيلات ففي الحقيقة أن هذه التسهيلات هي التي لعبت الدور الأكبر في إشعال المضاربات في السوق التي أدت إلى تضخيم قيمة المؤشر حتى جاوز الـ 20 ألف نقطة.

ويكمل د.الشقطي: إذا كانت البنوك قد أضرت بسوق الأسهم خلال عامي 2005 و2006 م فإن سوق الأسهم نفسه الآن يتسبب بضرر جسيم للبنوك نتيجة إصلاحاته التي حرمت هذه البنوك من العمولات البنكية الثرية، وأيضاً من فرص التوسع في التسهيلات البنكية.. لكل ذلك، فإن توقع النمو للقطاع البنكي أصبح محل جدل ونقاش!