قال القانوني الدكتور ماجد قاروب إن معظم البنوك لم تستكمل إجراءات تأسيس شركات الوساطة التابعة لها وبالتالي تعثر فصل نشاطها خلال العامين الماضيين وأضاف: من الناحية العملية فإن البنوك كانت ولا تزال مستمرة في أعمال الوساطة المالية بلا توقف وبالتالي فإن ادعاء البعض بوجود خسائر كبيرة في نشاطاتها وانخفاض أرباحها في حاجة إلى تدقيق مشترك من قبل مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى تحرك حقيقي وواضح من قبل حملة الأسهم أنفسهم.
وقال المحامي قاروب: سواءً كان ذلك صحيحاً أم لا، فإنه يكشف عن وجود أخطاء في التخطيط والتنفيذ من قبل الإدارات التنفيذية التي ينبغي أن تسأل وتحاسب عليه لأن توجيه طاقات البنوك في نشاط الأسهم خطأ اقتصادي ومخالفة قانونية وانحراف بالقطاع المصرفي عن دوره في العملية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: إذا كان الإدعاء بانخفاض الأرباح سبب فصل نشاط الوساطة فهو ادعاء خطير لأن ذلك لم يتم حتى الآن من الناحية العملية.. وبالتالي فإن الإدعاء غير دقيق وفي حاجة إلى دليل وإثبات.. وإذا كان صحيحاً فهذا خطأ إداري واقتصادي في إدارات البنوك بانتهاج نشاط المضاربة في الأسهم الذي يؤثر على أرباح البنوك من الأنشطة الرئيسة الأخرى مثل التمويل والمضاربة المعتادة.
وأكد د.قاروب أن البدائل أمام البنوك تتركز في التمويل العقاري وبخاصة مع قرب صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري.. مؤملاً في البنوك أن تقوم بواجبها في هذا النشاط الحيوي والهام من خلال سياسات وأهداف تنموية طويلة الأمد كما هو الحال مع البنوك الأوروبية والأمريكية لكي لا تتكرر أخطاؤها في الأسهم فتؤدي إلى اشتداد المضاربة وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي وضار بالمجتمع.
