إعداد - محمد صديق

تراجعت أرباح البنوك السعودية في 2007م بنسبة تجاوزت الـ14% مقارنة بأرباحها في 2006.. وكان أكبر الخاسرين بنك البلاد والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار التي تراجعت أرباحها بنسبة 59% ثم البنك السعودي الهولندي بنسبة 54%.. وتراوحت نسبة خسائر البنوك الأخرى ما بين (4 - 14%) وجاء البنك العربي الوطني أقلها تراجعاً بنسبة 1.7%.. بينما ارتفعت أرباح بنك الرياض بنسبة 3.5, وأرجع عدد من المحللين والمصرفيين فشل البنوك في المحافظة على الأرباح الاستثنائية للعام 2006 م لانخفاض حجم تداولات الأسهم والعمولات وأرباح الوساطة.. مشيرين إلى أنها لم توفق في إيجاد خيارات بديلة وأكدوا أن المرحلة القادمة ستشهد منافسة قوية بعد دخول بنوك أجنبية إلى ساحة العراك المصرفي في المملكه لتكون محطتهم خلال الجزء الأول من هذا التحقيق الموسع (الأرباح والمنافسة).

في البداية يقول المصرفي والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: نعم أرباح البنوك في 2006 كانت استثنائية.. وكان ذلك بسبب نمو أرباح خدمات الوساطة.. وهذه الاستثنائية شكَّلت ضغطاً كبيراً على إدارات البنوك التي لم تستطع المحافظة على مستوى الدخل الاستثنائي في العام التالي (2007م) إذا ما أضفنا إلى ذلك انهيار سوق الأسهم، وانخفاض حجم تداولات الأسهم، وبالتالي انخفاض عمولات البنوك.

ويضيف: الأمر يصبح أكثر إيلاماً للبنوك التي تراجعت أرباحها للعام 2007 مقارنة بالعام 2006 م بشكل مخيف.. بل إن بعض البنوك المحلية تكبدت خسائر في الربع الرابع من العام 2007.. وهو أمر لم يكن متوقعاً البتة.. البنوك ركزت كثيراً على أرباح عمليات الوساطة وتجاهلت مصادر الدخل الأخرى ما أدى إلى انكشافها بعد انهيار السوق، وانخفاض أرباح الوساطة، وما تلا ذلك من تنظيمات جديدة تمَّ بموجبها فصل خدمات الوساطة عن أنشطة البنوك التجارية.. ومن أسباب ذلك أيضاً خسائر بعض البنوك الناتجة عن ضعف الرقابة الائتمانية التي أدت إلى شطب بعض قروضها المتعثرة، وزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.

وأكمل البوعينين: إضافة إلى ذلك فإن الخسائر الاستثمارية كان لها أثر لافت في خفض أرباح بعض البنوك المحلية، وربما كان لأزمة الرهن العقارية في السوق الأميركية تأثير مباشر على أرباح العام الماضي.

من جهة أخرى يرى الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن تراجع أداء البنوك في 2007 م يعود بشكل أكبر إلى تراجع عمليات الوساطة بعد أن حققت تلك البنوك إيرادات كبيرة في نهاية 2005 م وبداية 2006م بفضل التداولات القياسية في سوق الأسهم.. ورغم أن الأعمال التشغيلية للبنوك كالقروض والخدمات المالية الأخرى قد حققت نمواً قد يشير إلى أن تلك البنوك قادرة على تعويض ما خسرته من عمولات التداول إلا أن نتائج الربع الأخير من 2007 م جاءت مخيبه للآمال.. الأمر الذي يفسر أن الأرباح لم ترتفع طردياً مع ارتفاع الإيرادات أو ثباتها نتيجة لارتفاع مصروفات تلك البنوك ويضيف الجمعة: ما زالت البنوك السعودية تعيش طفرة سوق الأسهم السابقة ولم تبحث عن تحسين أدائها كما أنها لم تطور منتجات جديدة ومتنوعة وفتح قنوات استثمارية جديدة حتى تحافظ على مستوى ربحيتها على الأقل.

ويواصل الجمعة: لذا شاهدنا أن سوق الأسهم لم يتفاعل مع إعلان البنوك لقوائمها المالية ما يدل على تدني معدل الثقة في تلك البنوك من قبل المتداولين

والمستثمرين علي السواء !