يتسب وجود الألغام الأرضية في ما لا يقل عن 68 بلدا متضررا في جعل الملايين من النساء والرجال والفتيان والفتيات يعيشون في خوف من فقدان حياتهم أو أوصالهم أو سبل عيشهم، في الوقت الذي تحد فيه هذه الألغام من حريتهم في المشي آمنين إلى أعمالهم أو مدارسهم أو رعاية ماشيتهم أو الذهاب إلى الأسواق.

وعلى الرغم من أن حوالي 6000 شخص وقعوا ضحايا للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في عام 2007م، فإن هذه الأرقام هي أقل بشكل هائل مما كان عليه الحال لبضع سنوات خلت فقط. وفي كل عام، يتم من خلال برامج الإجراءات المتعلقة بالألغام، في جميع أنحاء العالم، إزالة الألغام الأرضية من مناطق تزيد على مائة كيلو متر مربع، كما يتم من خلال هذه البرامج تثقيف ما يربو على 7 ملايين شخص بشأن كيفية تفادي المخاطر في المناطق المزروعة بالألغام. وساعدت هذه الجهود على خفض معدلات الإصابات. ومع ذلك، فمعدل الإصابة المقبول الوحيد هو صفر.

وتقترب أربع وعشرون دولة من الدول المتضررة بالألغام التي صدقت على معاهدة عام 1997م لحظر الألغام المضادة للأفراد من آجالها الزمنية النهائية المحددة بعشر سنوات لإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في أقاليمها، أو في مناطق خاضعة لسيطرتها. ونظرا لسعي الدول إلى تحقيق هذا الهدف المهم، سيتضاءل خطر حدوث إصابات جديدة. ومع ذلك يتعين التصدي طيلة عقود قادمة للتحدي الذي يكمن في حماية حقوق حوالي نصف مليون من الناجين من الألغام الأرضية وضمان رفاههم.

واليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام تذكرة لنا بأن الناجين من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب قد يضطرون لعيش كامل حياتهم في معاناة من الفقر والتمييز وعدم توفر سبل الرعاية أو خدمات إعادة التأهيل الكافية، ما لم يتوفر لهم الدعم اللازم.

ولزام على الدول الأعضاء والمجتمع المدني والأمم المتحدة أن تسعى جاهدة من أجل تعزيز الظروف التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تمكن الناجين من إعمال حقوقهم، ومن أن يكونوا أفرادا نافعين في مجتمعاتهم. ومن شأن دمج المساعدة في المجالات المتصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام في جهود ذات نطاق أوسع لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات أن يساهم أيضا في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ورؤيتنا المشتركة لعالم أفضل في القرن الحادي والعشرين.ومع ما يتم القيام به من مبادرات في مجال القضاء على الذخائر العنقودية التي تلحق أضرارا بالمدنيين لا يمكن التهاون بشأنها، قد نشهد انبثاق صكوك دولية جديدة قريبا. وإنني أرحب بجميع الجهود التي تبذل لوضع حد للفواجع الإنسانية التي تسببها هذه الأسلحة. وينبغي لأي صك جديد أن يتضمن أحكاما قوية بشأن مساعدة الناجين وأسرهم.

وفي هذا اليوم الدولي، أناشد الدول التي لم تصدق بعد على جميع الصكوك المتعلقة بنزع السلاح والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان فيما يخص الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب والناجين من الآثار المدمرة لهذه الأجهزة، بأن تقوم بذلك.

ولن يتسنى للمجتمع الدولي، إلا من خلال التصديق على أوسع نطاق ممكن على تلك الصكوك والامتثال الكامل لها، إحراز نجاح في درء وقوع إصابات جديدة وخسائر أخرى في الأرواح، في الوقت الذي يكفل فيه للضحايا وأسرهم الإعمال الكامل لحقوقهم.