القطاعات المتبقية لم تقف مكتوفة الأيدي تاركة سلطة المؤشر بيد القطاعات الأربعة الكبرى بل إنها ستساهم وبشكل أكبر على مسيرة مؤشر السوق وخصوصاً قطاعات التشييد وقطاع التطوير العقاري إضافة إلى قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي وهي القطاعات التي ستحوز على أكثر من 12% من حركة المؤشر العام، بينما سيكون تأثير القطاعات المتبقية أقل ظهوراً وستتراوح نسب تأثيرها بين 0.5% وال3%.

وبحسب إعلان هيئة السوق المالية المنشور في تداول فإن الرقم (5000) نقطة سيكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (1-1-2007م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسة الأربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1-1-2007م وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.