إعداد - عبد الله الحصان - عبد الله البديوي

يبزغ اليوم فجر جديد على سوق الأسهم السعودية مكتسيا حلة ستغير ملامحه بشكل واضح بعد أن حددته هيئة السوق المالية موعدا لأكبر تغيير يشهده السوق منذ إنشائه سواء على صعيد هيكلته العامة أوعلى صعيد طريقة احتساب المؤشرات.

ورحب الخبير المالي الدكتور سعيد الهاجري بهذه الخطوة واصفا إياها ب(الدواء) لكثير من مشاكل السوق وقال: كان لا بد من هذا الإجراء لقياس السوق بالصورة الصحيحة، وقد كان المؤشر يرتفع ويهبط بفضل شركات لا يمكن تداول معظم أسهمها مما أعطى انطباعا غير صادق على قيمة المؤشر والتغيرات التي تطرأ عليه.

أماعن المؤشرات الجديدة فقال الهاجري لا يمكن إغفال الجوانب الايجابية لهذا التغيير مضيفاً أنه كان من الظلم مشاركة شركات متعددة الأنشطة في نفس القطاعات، أما بهذا الشكل الجديد فقد أصبحت القطاعات ومكوناتها واضحة، إضافة إلى سهولة مقارنتها بالقطاعات المشابهة لها في الأسواق الأخرى.

وحول مقارنة السوق السعودي بحجم قطاعاته بالأسواق العالمية قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر أنه لا توجد مقارنة بين سوقنا المحلي وأي سوق عالمية لا من ناحية الأنظمة المطبقة ولا من ناحية طريقة تفكير المتداولين مضيفاً: من المفترض أن يكون تركيز المتداولين على أسعار أسهم الشركات التي ينوون الاستثمار أو المضاربة فيها دونما إضاعة للوقت في النظر إلى المؤشر وفي هذه الحالة فإنه لن يكون هناك تأثير يذكرعلى حقيقة التداول ولكن للأسف أتوقع أن يكون العكس حيث يتم التركيز على المؤشر وأوزان الشركات وإهمال السعر الحقيقي لأسهم تلك الشركات وهذه الحالة هي الأقرب إلى الواقع وخصوصاً إذا أخذنا في عين الاعتبار أن معاناة السوق السعودية في الحقيقة نفسية واقتصادية وقانونية.

هذا وقد أعلنت الهيئة المالية في موقعها الرسمي عن الآلية الجديدة التي سيتم وفقها كيفية احتساب المؤشر العام وتأثير الشركات المدرجة في السوق عليه وذلك عبر حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، مستبعدة من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة للحكومة أو مؤسساتها والشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية والشريك المؤسس خلال فترة الحظر وكذالك من يملك 10% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية.