الرياض - عبد الله الحصان

كشف خبير تأميني عن مفاوضات تجري حالياً بين شركات تأمين سعودية وأخرى إندونيسية لتحويل التأمين على العمالة الإندونيسية للشركات السعودية.

وقال الدكتور فهد العنزي للجزيرة: إن التأمين سيغطي عدم دفع رواتب العمالة المنزلية والتأمين الصحي والتأمين ضد الاعتداءات الجسدية وإعادة جثمان العمالة المنزلية في حالة وفاتهم، مبيناً أن شركات التأمين الإندونيسية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى نقل هذه المخاطر إلى شركات تأمين سعودية مقابل مبلغ سنوي على أن تحتفظ شركات التأمين الإندونيسية بجزء من هذا المبلغ مقابل تغطية المخاطر التي تقع على العمالة الإندونيسية أثناء قضاء إجازاتها.

وأوضح العنزي أنه في حال إقرار هذه الآلية سترتفع تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية إلى أربعمائة ريال وقال: من الأفضل أن يتم إعطاء حق التأمين على العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام في المملكة دون تدخل من شركات التأمين الإندونيسية نظراً للعدد الكبير للعمالة الإندونيسية في المملكة حيث ستستفيد شركات التأمين السعودية من أقساط التأمين كاملة كما أن السعر سيكون أقل من الأسعار التي تفرضها الشركات الإندونيسية.

وكانت شركات تأمين سعودية قد قدمت عروضها للتأمين على العمالة بأرقام متفاوتة حيث كان أقل عرض بمبلغ 550 ريالا لمدة سنتين على الفرد الواحد للعاملة المنزلية، وفي حال هروب أو رفض العامل أو العاملة المنزلية تتكفل شركة التأمين بتغطية كامل المبلغ من التعويض، كما أن قيمة التعويض تتناقص كلما زادت مدة عمل العامل أو العاملة في الخدمة كما أن التأمين يشمل العلاج طيلة فترة العقد وتحمل إرسال الجثمان وتعويض عائلتها في حالة الوفاة وتعويضها في حال إصابات العمل.