رويترز

قال البنك الدولي إن منطقة شرق آسيا ستواجه أوقاتا صعبة في عام 2008 إذ يؤدي تراجع الصادرات وخفض الإنفاق في قطاع الأعمال لتباطؤ النمو الاقتصادي في وقت تدفع فيه أسعار المواد الغذائية الآخذة في الارتفاع معدلات التضخم للصعود.

وفي تقريره نصف السنوي الصادر أمس توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في شرق آسيا 7.3 في المئة باستثناء اليابان. كما أن آسيا النامية باستثناء سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وتايوان ستنمو بنسبة 8.6 في المئة وهو أقل معدل نمو منذ عام 2002 مقارنة مع 10.2 في المئة في عام 2007 الذي كان أسرع معدل نمو منذ أوائل التسعينيات.

ويفترض البنك أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل بين 0.5 في المئة و 1.4 في المئة هذا العام انخفاضا من 2.2 في المئة في 2007 وأن تسجل منطقة اليورو نموا بين 1.3 و1.7 في المئة مقابل 2.7 في المئة في 2007م.

وتوقع البنك أن ينخفض معدل النمو في الصين دون عشرة بالمئة في 2008 بعد تجاوز العشرة بالمئة على مدار خمسة أعوام.

وذكر البنك أن التصدير لأسواق خارج الولايات المتحدة والطلب المحلي ساهم في تنشيط النمو في آسيا في النصف الأخير من 2007 وزاد الإنفاق على الاستهلاك الخاص، وكان الإنفاق في قطاع الأعمال قويا في الصين وإندونيسيا وفيتنام.

وذكر البنك أن الانفاق على الاستثمار قد يتباطأ هذا العام لكنه قد يبدي مرونة أكبر من تلك التي أظهرها إبان موجة كساد في عام 2001 بسبب مستويات أعلى لاستغلال الطاقات الإنتاجية وميزانيات أقوى للشركات.