أصدرت الحكومة الهندية الأسبوع الماضي قراراً يقضي بحظر تصدير الأرز غير البسمتي في محاولة منها للسيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، كما قررت أيضاً رفع أسعار الأرز البسمتي المعطر إلى 1200 دولار للطن الواحد، في محاولة منها لخفض الصادرات. الحكومة الهندية اتخذت قرارها في اجتماع استثنائي ضمن قرارات أخرى وجهت للسيطرة على التضخم.

(منع التصدير) للمصلحة العامة هو أحد الحلول الناجعة في السيطرة على أزمة الغلاء، ومشكلة نضوب السلع من الأسواق المحلية. كنت قد أشرت إلى هذا الخيار في أكثر من مقالة، وضمن بعض التحقيقات الصحفية التي شاركت فيها، إلا أنه وللأسف الشديد لم يؤخذ بهذا الخيار الاستراتيجي حتى اليوم. تسرب المواد الغذائية الأساسية، المدعومة على وجه الخصوص، والمواد الإنشائية إلى الأسواق المجاورة أدى إلى زيادة أسعارها محلياً، ونضوب بعضها من الأسواق. أزمة الدقيق، الرز، الحديد، الأسمنت، الكيروسين كانت على علاقة بالتصدير والتهريب إلى بعض الدول المجاورة. بعض الدول المجاورة أصبحت تغري المصانع والتجار السعوديين بعروض شراء خيالية تضاعف فيها قيمها المدفوعة بنسبة 200 في المائة عن الأسعار المتاحة في السوق السعودية.

مَن يراقب شاحنات نقل البضائع المكدسة أمام المنافذ الحدودية يعتقد أن لدينا فائضاً في المواد الغذائية، ومواد البناء؛ ما يجعلنا مضطرين إلى التخلص منها وبيعها في أسواق الدول المجاورة!!. من الغريب حقاً أن تسمح الجهات الرسمية بتصدير تلك المواد الأساسية في وقت تدفع فيه الدولة أموالاً طائلة دعماً لبعضها، أو إسقاطاً للرسوم الجمركية عن بعضها الآخر بهدف خفض أسعارها في السوق السعودية. تصدير المواد الغذائية والإنشائية يقوض معظم قرارات الدعم الحكومية، على أساس أن التصدير يعني شحاً في المعروض؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستمرار الأزمات.

منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت شهد تكدس آلاف الأطنان من الأسمنت المخصص للتصدير من المملكة إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك. الأوضاع الأمنية في العراق فضحت مفتعلي أزمات التموين المحلية الذين آثروا مصالحهم الخاصة على مصلحة المجتمع.

أوقفوا تصدير المواد الغذائية والإنشائية من أجل حماية الدعم الحكومي الذي استنزفه التجار، الوسطاء، والعمالة الوافدة.

*****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7741 ثم أرسلها إلى الكود 82244