سوق التأمين في المملكة فتح أبوابه مؤخراً لدخول مزيد من الشركات، مع صدور نظام التأمين وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وباعتبار أنّها ما تزال في مهدها، فإنّ ثمة عوامل يتعذّر تحديدها في الوقت الحاضر، فقد لا تعلم الشركة بوجود شركات أخرى تخطط لدخول قطاعات سوق (إعادة التأمين) التقليدية، تساعدها على تحقيق حصة سوقية أكبر من حصة الشركة، نتيجة للأقساط التي تتقاضاها وشروط وأحكام التغطية والخدمات التي تقدمها، والتصنيفات المالية وخدمة المطالبات وسمعتها، وقوّتها المالية في السوق وخبرتها في المجال (إعادة التأمين).

وتعين على شركات التأمين أن يحتفظوا باحتياطات ومخصصات لتغطية المطالبات والالتزامات المالية والمسؤوليات المتوقعة مستقبلاً، وتعتبر مسألة تقدير الاحتياطات عملية معقّدة وتتضمّن العديد من المتغيّرات والافتراضات التقديرية، وبسبب طبيعة الأخطار المعنيّة، وارتفاع درجة الغموض التي تحيط بعملية تحديد التزامات المطالبات غير المسددة، فإنّ الشركات لا تستطيع أن تحدد بالضبط المبلغ الذي ستدفعه في النهاية لتسوية هذه الالتزامات.

وبناءً على حداثة عهد السوق السعودي ومحدودية البيانات المتوفرة حول صناعة التأمين، من حيث الخبرة في المطالبات، يمكن أن يؤثر على قدرة الشركات على وضع افتراضات (اكتوارية) دقيقة لاتفاقيات معبأة مثل اتفاقيات الرعاية الصحية وإعادة التأمين التكافلي وبالتالي تخلق منافسات (شرسة) بين شركات التأمين تعود بالفائدة على العملاء الذين تتاح لهم الفرصة في اختيار الأفضل منها، وهذه عوامل قوية تبني جسراً مشيداً بين شركات التأمين المنافسة وبين عملائهم.