سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، فيما سيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول.
وتمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.
ومن المتوقع أن تحدث الطريقة الجديدة غربلة كبيرة في قائمة الشركات القيادية والمؤثرة في السوق، إذ ستخرج شركات كثيرة من قائمة القياديات وخصوصاً تلك التي تملك فيه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كمية أسهم كبيرة فيها، بالإضافة إلى أن المؤشر الجديد سيتيح المشاركة لجميع الشركات المدرجة لتحدث تغيراً أكبر في قيمته عوضاً عن الطريقة القديمة التي كان تحدث فيها معظم التأثير على المؤشر العام بسبب عدد محدود من الشركات.
