طالب المقاولون السعوديون مجلس الشورى بمراجعة الأنظمة والعقود الحكومية، وتوجيه الجهات المعنية لوضع الضوابط الكفيلة للحد من الارتفاع المفاجئ لمواد البناء التي يعتمد عليها المقاولون في تحديد عروضهم للمشاريع، وذلك بإضافة مادة في العقود لتعالج مثل هذا الارتفاع في الأسعار كمبدأ عقدي دون الحاجة إلى الرفع للجهات القضائية للمطالبة بالتعويض أسوة بالعقود الدولية وعقود البنك الإسلامي للتنمية؛ تلافياً لتكرار هذه الأضرار مستقبلاً. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي: إن ارتفاع مواد البناء الأساسية قد أثر على إنجاز المشاريع المناطة بالمقاولين مع الجهات الحكومية التي قد تطبق عليهم غرامات تأخير بسبب هذا الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعارها؛ ما يتطلب تدخل الجهات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء التي هي عصب المشاريع الإنشائية، والنظر في آلية التعويض عن هذه الخسائر التي ليس للمقاولين يد فيها كمبدأ عقدي أسوة بالعقود الدولية. وقال الجريسي إن هذا التأثير السلبي على المقاولين قد انعكس على جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية التي كانت تعتمد على قطاع المقاولين في تسويق منتجاتها وخدماتها، كما أنه سيؤثر على النمو الاقتصادي؛ حيث إن قطاع الإنشاءات يقود نمواً اقتصادياً، وأي خلل سوف يحدث تردداً لدى المستثمرين الذي بدأت تتضح بعض مؤشراته على بعض القطاعات الاقتصادية. ويمثل قطاع المقاولين 40% من منتسبي الغرف السعودية، حيث تعرضوا للضرر نتيجة الارتفاع المتزايد لأسعار الحديد خلال عام بنسبة 60% من قيمة السعر الأساسي؛ ما أدى إلى تكبد المقاولين خسائر فادحة خصوصاً المنفذين لمشاريع الإنشاءات والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية التي تعد إحدى ركائز ونمو وتنمية البلاد.