أوفدت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عدداً من أعضاء هيئة التدريب والمتخصصين لديها للخارج للاطلاع على إمكانات الجامعات ومستوياتها وإعداد ملفات متكاملة لدراستها، حيث تنوي المؤسسة أن يكون لها دور فاعل في تغطية الحاجة المتزايدة للمؤهلين تقنياً وفنياً في العديد من المرافق الاقتصادية في المملكة من خلال خطة شاملة لابتعاث الكوادر الوطنية للدراسة والتدريب في أرقى الجامعات في العالم وأبرز تقرير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعامين الماليين (24- 1425هـ) و(25 - 1426هـ) إلى توجه جديد للمؤسسة بالتركيز على الجوانب التطبيقية في التدريب وتطويرالبرامج والمناهج في جميع وحداتها التدريبية بما يحقق ملاءمة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل، قد أسهم في علاج هذه المشكلة لاسيما برنامج التدريب التعاوني مع مؤسسات القطاع الخاص والذي تفرضه المؤسسة على جميع المتدربين لكونه متطلباً رئيساً للتخرج، وكذلك اتفاقيات الشراكة التي تعقدها المؤسسة مع الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والتي تعمل على إيجاد برامج تدريبية خاصة في تخصصات محددة تنتهي بالتوظيف بالشركات والمؤسسات المتعاقد معها. وقد ذكرت المؤسسة في تقاريرها أنها أوجدت في كل وحدة تدريبية إدارة لشؤون الخريجين والتنسيق الوظيفي لمتابعة الخريجين ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، كما أنها أوجدت برنامج (مهنة) على موقعها الإلكتروني يهدف لتسهيل عملية الاتصال والتواصل مع الخريجين لمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل، وترى المؤسسة أن المؤشرات الإحصائية المتوفرة تشير إلى أن أكثر من 80% من خريجيها يوظفون في التخصصات والمجالات التي يهيأون لها، ويعد التدريب التعاوني هو الآن أحد الأركان الأساسية في عملية التدريب، وأنه متطلب رئيس للتخرج في جميع برامج المؤسسة التقنية والمهنية، وأن ذلك أسهم ويسهم في استقطاب نسبة كبيرة ممن يتدربون في شركات ومؤسسات القطاع الخاص للعمل فيها بعد التخرج، وينفذ برنامج التدريب التعاوني كمرحلة نهائية للتدريب لصقل مهارات المتدرب والتهيئة لسوق العمل في منشآت العمل في القطاعين العام والخاص، وبمتابعة من مدربي ومحدات المؤسسة وإشراف عام من مجالس التدريب التقني والمهني والإدارة العامة لشؤون المتدربين في المؤسسة، وقد كونت مؤخراً لجنة لتطوير التدريب التعاوني والتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتطوير آلياته والتغلب على ما يواجهه من صعوبات كما أعدت آليات للتدريب المرتبط بالتوظيف والمدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية لتطبيق ذلك مع بداية الفصل التدريبي الثاني من العام الحالي 28 - 1429هـ والذي من المتوقع أن يحقق نقلة نوعية في توفير الفرص الوظيفية للخريجين.