«الجزيرة» - عبدالله الحصان

ناقشت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في اجتماعها أمس برئاسة سعد بن نهار البداح العطاءات المقدمة من بعض شركات التأمين على العمالة المنزلية وأصحاب العمل.

وصرح البداح ل(الجزيرة) أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع موضوع إنشاء شركات للاستقدام والتصور النهائي لتلك الشركات وموضوع زيادة أجور الاستقدام والرواتب وحقوق العامل وصاحب العمل.

وأوضح البداح أن هذا النوع من التأمين مناسب جداً للطرفين (العامل وصاحب العمل)، مبيناً أن اللجنة ترى أنه لا مانع من إقامة شركات التأمين متى ما حققت مصلحة صاحب العمل وصاحب المكتب والوطن وقد حددت اللجنة لائحة التأمين على العمالة المنزلية بمبلغ 600 ريال رسم تأمين سنوي على كل فرد من العمالة المنزلية، وفي حال هروب العامل أو العاملة المنزلية تتكفل شركة التأمين بما نسبته 60% من التعويض والباقي يتحمله مكتب الاستقدام، كما أن قيمة التعويض تتناقص كلما زادت مدة عمل العامل أو العاملة في الخدمة وكان وزير العمل أصدر قرارا بمنع الاستقدام لمدة سنتين عن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة متغيب أو هارب عن عمله.

كما قضى القرار بأن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بترحيل أي وافد يقوم بنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهرب لأي عامل أو عاملة هارب.