أنقرة - الوكالات

قال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت إن المحكمة الدستورية اعتبرت أمس أن الشكوى التي تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد مقبولة. وأضاف إثر اجتماع للمحكمة أن قضاة المحكمة الدستورية الـ11 قرروا بالإجماع قبول الشكوى التي قدمت في 14 آذار - مارس الحالي. لكنه أوضح أن قراراً حول شمل الرئيس التركي عبدالله غول - وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم - بالمحاكمة اتخذ بغالبية الأعضاء.

وهذا القرار يطلق رسمياً محاكمة الحزب الذي يحكم البلاد منذ العام 2002م. ويتهم المدعي العام حزب العدالة والتنمية بأنه أصبح (بؤرة نشاط يتعارض والعلمانية). وأدى طلبه حظر الحزب الحاكم إلى توتر بين المدافعين الكبار عن العلمانية وأنصار الحكومة المؤيدين لمزيد من الحريات الدينية. وأضاف المصدر داخل المحكمة الدستورية - طالباً عدم الكشف عن هويته - أن مؤتمراً صحفياً سيعقد ما إن تبت المحكمة في إمكانية قبول الطلب. ولن يصدر الحكم النهائي في هذه القضية قبل عدة أشهر.