الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي
شدد المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن بن مرعي القحطاني عضو لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض على ضرورة التوعية القانونية فيما يخص هذه المنشآت لإعطائها الصبغة القانونية الملائمة من أجل استمرار عطائها ودورها التنموي.
وقال القحطاني بالاعتماد على نظام الشركات السعودي والاستئناس ببعض القوانين الإقليمية والدولية وما استقر عليه فقهاء القانون تبرز ثلاثة أشكال قانونية على سبيل المثال لا الحصر وتعد من العوامل المشجعة لأصحاب تلك المنشآت وتتناسب مع أي مشروع تحت هذا المسمى وهي (شركة المحاصة) التي عرفها نظام الشركات السعودي بالشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر وتمتاز بسهولة انعقادها وملائمتها لمختلف المشروعات والكثير من الظروف والملابسات وخاصة تحقيقها لرغبة بعض الشركاء في عدم الظهور أمام الغير مما أدى إلى انتشارها وقد صدرت أحكام قضائية عدة من ديوان المظالم بمشروعية شركة المحاصة وأضاف القحطاني: من خصائص هذه الشركة انعدام الشخصية الاعتبارية الذي يترتب عليها ألا يكون للشركة عنوان ولا ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية وليس لها حق التقاضي ولا تخضع لقواعد تصفية الشركات ولا تلتزم بالقيد في السجل التجاري ولا يجوز إشهار إفلاسها ولا يعني بالضرورة بقاءها مستترة لأن العبرة بالاستتار القانوني وليس الاستتار الواقعي وأضاف: من خصائصها قيامها على اعتبارات شخصية والثقة المتبادلة وهي خاصية إيجابية إذ لا يجوز للشريك فيها أن يتنازل عن حصته دون موافقة باقي الشركاء أو مراعاة القيود المتفق عليها كما لا يجوز لها أن تصدر صكوكاً قابلة للتداول وتنقضي هذه الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه ما لم يتفق على غير ذلك.
وأضاف المحامي القحطاني أن شركة (التوصية بالأسهم) تمثل شكلاً من الأشكال المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد عرف النظام هذه الشركة بأنها التي تتكون من فريقين الأول يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم وتتكون إدارة شركة التوصية بالأسهم من صلاحيات الشركاء المتضامنين أما الشركاء الموصون المساهمون فتقتصر على أعمال الإدارة الداخلية وذلك عن طريق مجلس الرقابة والجمعية العامة.
وأضاف القحطاني أن من مميزات شركة التوصية بالأسهم أنها تسري عليها أحكام شركة المساهمة بالنسبة لتأسيسها وشهرها باستثناء الأحكام الواردة في المادة 52 الخاصة بالمرسوم الملكي المرخص بتأسيس شركة المساهمة كما أنها توفر إمكانية دخول موظفي الدولة بطريقة نظامية بالفريق الآخر وهم الشركاء المساهمون وبالتالي يكون للموظفين إقامة شركة من هذا النوع بالاتفاق مع شركاء متضامنين ليسوا موظفي حكومة وأردف قائلاً: إن من مخاطر هذه الشركة أنه يقع على عاتق الشركاء المتضامنين فيكونون مسئولين عن ديون هذه الشركة مسئولية تضامنية ويسألون عن أموالهم الشخصية بديون الشركة وهذه ضريبة السلطة المطلقة في أداة الشركة.. وأما الفريق الآخر وهم الشركاء المساهمون فهم يخسرون رأس المال الذي ساهموا به في حالة الخسارة.
وقال المستشار القانوني عبد الرحمن القحطاني: الشكل القانوني الثالث لأشكال المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو نظام الفرنشايز أو الامتياز التجاري ويعني إقدام شخص أو مؤسسة على تطوير نشاط تجاري أو صناعي وإطلاقه بشكل مزدهر بعد اتباع أساليب ووسائل وطرق سرية جديدة كانت الباعث في تقديم هذا النشاط فالعنصر الأساسي لهذا النشاط يرتكز بالإضافة إلى العناصر المادية العناصر غير المادية التي تعد أهم وأدق لتحديد هذا المفهوم وهي تتمثل في الاسم التجاري والطرق والأساليب السرية المعينة وسرية المعرفة التي جرى اكتشافها من قبل المؤسسة وإطلاقها ليس فقط في مؤسسة إنما ضمن شبكة خاصة بها في البلد الواحد وفي بلدان أخرى ويشكل هذا العقد عقداً خطياً بمقتضاه يقدم الفرنشايز حقوق الملكية الفكرية من ماركة وسرية ومعرفة وشعارات عائدة للشبكة التابعة له في الميدان التجاري أو التقني أو الخدماتي إلى الفرنشايزي لقاء مقابل يدفعها له هذا الأخير طبقاً للشروط التعاقدية الموقعة بينهما.
