الرياض - عبدالله الحصان

كلف وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل أمس رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف بتشكيل لجنة تضم عدداً من الأعضاء يترأسه معاليه بهدف وضع تصور لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشاكل القطاع خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام ومن ثم رفعها للمقام السامي..

وتناول اجتماع الوزير مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين عدد من المعوقات التي ما زالت تمثل عثرة للقطاع وتحد من قدرته في المساهمة المنتظرة منه في مجال التنمية والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في الفترة الحالية. وأكد الوزير أثناء الاجتماع على حرص الدولة بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل قدرات المقاول السعودي في دفع عجلة التنمية في عملية البناء والتشييد.أوضح ذلك للجزيرة محمد العطاس رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان.

إلى ذلك قال عبد الله رضوان عضو غرفة جدة للجزيرة: تم خلال الاجتماع شرح لمعانات المقاولين ومشاكلهم بما في ذلك عدم تحديث الأنظمة. وأضاف: لاقينا تفهم للموضوع من قبل الوزير خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 23 وأشار إلا أن الفترة من (29-30) أبريل القادم ستشهد انطلاقة فعالية منتدى المقاولين الوطني في مدينة جدة والذي سيتناول أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع سواء من ناحية الأسعار وعقد الفيديك والاندماجات وغيرها من الأمور المتعلقة بالقطاع.

من جانبه قال المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية أن قطاعي العقار والمقاولات مرتبطان ببعضهما من ناحية توفر المقاولين وأسعار مواد البناء.مشيرا إلى أن القيادة مهتمة جداً بتطويرهما والعمل علي دفعهما إلى الأمام لأنها حريصة على إنجاز البنية التحتية في الظروف المالية المتيسرة، حيث إن اجتماعنا جاء لتفعيل بعض القرارات مثل القرار 23 .

يذكر أن قطاع المقاولين كان قد كشف في الفترة الماضية عن مجموعة من المعوقات التي تواجه وتسببت في تعثره والحد من قدرته للمساهمة في التنمية والتي من بينها عدم وجود بنية تحتية ومطالبتهم بإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة القطاع وتطويره، إضافة إلى أهمية وجود منشأة تمويلية تختص بتمويل القطاع بتكاليف معقولة كما هو الحال مع القطاع الصناعي وإنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء وتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والتي يلزم حصول المقاول عليها أثناء تنفيذه للمشاريع الحكومية الراسية عليه. بجانب أهمية قيام وزارة العمل بتفعيل كافة قرارات مجلس الوزراء التي تحثها على تسهيل إجراءات الاستقدام وخصوصاً بعض فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428هـ.

وأكد عدد من المقاولين أهمية إيجاد بيئة العمل الملائمة والتي تمثل مجموعة العلاقات التي تربط المقاول بكل من المالك والمشرف وسوق المواد والمعدات اللازمة للبناء وسوق العمل والجهات ذات العلاقة التي تمنح المقاول التراخيص اللازمة للمقاول للقيام بعمله كالبديات والاتصالات.هذا بالإضافة إلى شكوى المقاولين من عدم دعم القطاع بالصورة المطلوبة وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى خاصة المرتبط منها بعجلة التنمية.