خلال الأسبوع الماضي تلقيت ثلاثة اتصالات عبر هاتفي المتنقل من موظفي بنوك محلية وأجنبية تعمل جميعها في المملكة. الغريب في الأمر مصادفتها بوقت قريب. الاتصال الأول من موظفة سعودية تعمل في بنك محلي، وطلبت مني السماح لها بأن تعرض بعض الخدمات التي يقدمها بنكها، والتي يمكنني أن أستفيد منها. أخبرتها بأنني لست عميلاً للبنك الذي تعمل به، وبالتالي قد تكون مخطئة بالاتصال بي، فأخبرتني بأنها تعرف ذلك، وأنها تتصل بأرقام عشوائية من أجل عرض خدمات البنك الذي تعمل به. عرضت عليّ أن أحصل على قرض بنكي بنسبة تعتبر منافسة حالياً تصل إلى 3.5%. اعتذرت إليها بلباقة، وأخبرتها بأنني لا أرغب في قرض أو التغيير من البنك الذي أتعامل معه، مقدراً أنها تحاول جاهدة أن تكسب عملاء للبنك وخدماته فلها عمولة على كل عميل تستقطبه للبنك.

بعدها بيوم اتصل بي موظف سعودي يعمل لدى بنك خليجي في المملكة، وحاول عرض خدمات البنك بنفس الطريقة السابقة، وعرض علي نسبة إقراض مغرية ب3.3%. اعتذرت إليه مرة أخرى، وأخبرته بأنني سأتصل بالبنك في حال رغبت ذلك. في اليوم الذي يليه اتصل بي أحد مسؤولي خدمة العملاء في البنك الذي أتعامل معه ويتم تحويل مرتبي لهم، وبنفس الطريقة عرض علي خدمات جديدة من البنك، وسألني إن كنت أرغب في الحصول على قرض بنسبة مميزة. أخبرته بأنني سأزور البنك قريباً للتعرف على خدماتهم الجديدة إن رغبت بها.

مما سبق يتضح أن المنافسة زادت احتداماً بين البنوك في السعي نحو استقطاب أكبر قدر ممكن من العملاء وتحويل عملاء من بنوك أخرى. ولا أشك إطلاقاً أن البنوك بدأت تشتري قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين من مصادر عدة، ومنها شركات التأمين أو شركات البطاقات الائتمانية أو غيرها من الجهات التي تحتفظ بمعلومات عن الأشخاص، وإلا كيف يحصلون على الأرقام وأسماء الأشخاص؟!!!

شخصياً أرى أن الوضع خطير، ليس بالتنافس بين البنوك في تحويل العملاء من بنك إلى بنك أو في تقديم خدمات تنافسية فيما بينها، بل في إغراءاتهم للمواطنين في الحصول على قروض ميسرة، والمعروف أن هناك العديد من المتورطين في عدم المقدرة على سداد القروض البنكية بسبب انتكاسة سوق الأسهم، وزيادة العدد ستؤدي إلى مشاكل كثيرة، ويجب تدخل الجهات ذات العلاقة بأن تطلب من البنوك أن تكف عن ملاحقة المواطنين للحصول على قروض، وأن تدع من يحتاج إلى قرض يأتي إليها وليس العكس.