الرياض - جاسر الجاسر
عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس مؤتمر الإيجاز الصحفي الدوري، وتناول سموه فيه أهم المستجدات والأحداث على الساحة العربية والتي تصدرتها القمة العربية المنعقدة بدمشق والأزمة اللبنانية، حيث أشار البيان الافتتاحي للإيجاز الصحفي الدوري إلى تأكيد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على أن سياسة المملكة العربية السعودية قائمة على مبادئ الصدق والشفافية في تناول القضايا العربية والإسلامية والالتزام بالمواثيق والعهود وتغليب المصلحة الوطنية العربية على التحالفات الخارجية واستثمار العلاقات الدولية في خدمة القضايا المصيرية وأن هذه السياسة تنطلق من حرص المملكة على تكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس وأن المملكة كانت تتطلع إلى أن تكون قمة دمشق العربية محققة لهذه الأهداف، وفيما يلي نص البيان الصحفي:
*****
بسم الله الرحمن الرحيم..
أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بكل وضوح سياسة المملكة العربية السعودية القائمة على مبادئ الصدق والشفافية في تناول القضايا العربية والإسلامية، والالتزام بالمواثيق والعهود، وتغليب المصلحة الوطنية العربية على التحالفات الخارجية، واستثمار العلاقات الدولية في خدمة القضايا العربية المصيرية. وتنطلق هذه السياسة من حرص المملكة على تكريس التضامن العربي المستند على وثيقة العهد والتضامن التي أقرها القادة العرب في قمة تونس.
وفي هذا الإطار تمحورت جهود المملكة السياسية الأخيرة في إطار الجامعة العربية، وعلى الساحتين العربية والدولية، وكانت المملكة تتطلع إلى أن تكون قمة دمشق العربية محققة لهذه الأهداف، غير أن ما لاحظناه للأسف الشديد حتى الآن من خلال الظروف المصاحبة لعقد القمة أنها لا تبشر بهذه النتيجة، أو ما نأمله ونتطلع إليه منها.
إن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المصيرية التي تحظى بجل اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية وجهودها الحثيثة في سبيل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أسس الشرعية الدولية وقراراتها، ومبادرة السلام العربي. وإذا كانت هذه القضية تعاني من تعقيدات وأبعاد دولية ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي الأجنبي للأراضي العربية، وتستلزم جهوداً مضاعفة على الساحات الدولية، فإن مشكلة لبنان كان يمكن أن تمثل نموذجا لحل أزمة عربية في إطار البيت العربي، خصوصاً في ظل توصل الجامعة العربية لخطة متكاملة ومتوازنة لحل الأزمة تستجيب لمطالب جميع الأطراف اللبنانية وتحقق التوازن فيما بينهم، بعيدا عن السيطرة على اتخاذ القرار أو تعطيله بين الأكثرية والأقلية النيابية. وقد حظيت المبادرة بإجماع عربي كامل بدون استثناء بما فيهم سوريا، كما أنها حظيت بتأييد دولي واسع في إطار الجهود الحثيثة للمملكة وأشقائها العرب على الساحة الدولية، التي كان أحد أهدافها النأي بلبنان عن أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الوضع.
إلا أنه في المقابل -وللأسف الشديد- كانت هنالك محاولات لتعطيل الحل العربي في لبنان، بل وترسيخ التدخل الخارجي على الساحة اللبنانية، وهذه المحاولات بدأت منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات التي أعقبتها لنفس التيار ثم استقالة الوزراء في الحكومة اللبنانية، في محاولة لتجريدها من شرعيتها، والعمل على التحريض والمساعدة باتجاه تجميد مؤسسات لبنان الدستورية بما فيها البرلمان دون أي مسوغ دستوري أو قانوني.
وقد حاولت المملكة بدأب منذ بداية الأزمة الوصول إلى حل توافقي يحفظ مصالح الجميع، واستثمرت في ذلك تأثيرها على الساحة اللبنانية الناجم عن عضويتها في اللجنة الثلاثية المشكلة من القمة العربية لوقف الحرب الأهلية اللبنانية، ورعاية المملكة لاتفاق الطائف، ودعمها الاقتصادي المستمر للبنان وإعادة إعماره، وأيضا انطلاقا من واجبنا القومي تجاه دولة عربية شقيقة، دون أن يكون للمملكة أي أهداف ومخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان لمحنته، وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.
وقد حرصت المملكة في تحركها منذ البداية على المحافظة على مسافة واحدة من كافة الأطراف اللبنانية، وحثهم على انتهاج أسلوب الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة. بل وحرصت أيضا على بذل الجهود لإقناع فريق الموالاة بالاستجابة مرة تلو الأخرى لأي مقترحات إيجابية للمعارضة كانت تطرح من قبل السيد نبيه بري باعتباره ممثلا للمعارضة حينئذ. غير أنه في كل مرة يتم فيها قبول حل يواجه برفض آخر يعيد الأمور إلى نقطة البداية.
وللأسف الشديد استمر نفس النهج في التعامل مع المبادرة العربية سواء في تعطيل ما يتم التوافق عليه، أو تكريس النفوذ الخارجي على الساحة اللبنانية على حساب مصلحة لبنان العليا التي تحظى بدعم عربي كامل. مع عدم وجود أي مبررات منطقية أو مفهومة لأسباب تعطيل المبادرة المستوفية لكافة طلبات الأطراف المعنية بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والعمل على إيجاد صيغة قانون جديد للانتخابات، وإجراء انتخابات نيابية في الموعد المتفق عليه.
ومن المثير للأسف أن الأمر لم يقتصر على تعطيل المبادرة التي أقرت بإجماع عربي كامل، بل تجاوزه إلى حد هجوم بعض الأطراف اللبنانية السافر على الجامعة العربية التي تعتبر أهم المؤسسات الدستورية العربية، في محاولة للتقليل من احترامها وشأنها، الأمر الذي من شأنه أيضا التقليل من احترام بقية المؤسسات الدستورية العربية وإضعاف دورها الهادف إلى تعزيز وتطوير العمل العربي المشترك.
إن هذا الهجوم يتطلب وقفة حازمة لإعادة الاحترام لمؤسساتنا الدستورية العربية، والحفاظ على مصداقيتها وعلى رأس هذه المؤسسات الجامعة العربية التي تشكل حلفا فريدا بين أعضائها ورمزا لا يجوز التعدي عليه. مما يحثنا على انتهاج نفس السياسات الحازمة للمؤسسات السياسية الدولية الأخرى المماثلة التي تفرض عقوبات رادعة في حالة تعطيل أو عدم تنفيذ أي قرار يصدر عنها بالإجماع، الأمر الذي يمكننا من إعادة الاحترام لمؤسستنا العربية، وطمأنة دولها وشعوبها بوقوفها إلى جانب قضاياهم المشروعة.
وغني عن القول إن محاولات تعطيل الحلول في لبنان، وضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط، هي ذاتها المحاولات التي تسعى وبشكل واضح وملموس إلى تعميق الشرخ الفلسطيني، وتعطيل الحلول السياسية في العراق، والعبث في القضايا العربية بشكل عام.
وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت المملكة على المشاركة في قمة دمشق ولو بالحد الأدنى حرصاً منها على التضامن العربي، خصوصاً وأن المملكة لم يسبق لها أن قاطعت قمة عربية من قبل، ويعود مستوى تمثيل المملكة في القمة إلى الظروف والملابسات المؤسفة التي أشرت إليها، وإلى قناعة المملكة أن الأسلوب الذي انتهج في التعامل مع القضايا العربية التي سيبحثها المؤتمر لن يكون مؤدياً إلى لمّ الشمل العربي وجمع كلمته وتحقيق التضامن خصوصاً في هذا المنعطف الخطير والحرج الذي تمر به أمتنا العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها.
ومع ذلك فإني آمل أن أكون مخطئاً في تقديري، وأن تخرج القمة بحلٍّ للأزمة اللبنانية وفق مبادرة الجامعة العربية، التي بذل أمينها العام جهداً كبيراً لتنفيذها مع الأطراف اللبنانية، خصوصاً وأن القمة تعقد في دمشق التي لازلنا ننتظر منها تحركاً إيجابياً على الساحة اللبنانية لتنفيذ المبادرة، استكمالاً للجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية وعدداً من الدول العربية، كما نأمل أن تنجح القمة في رأب الصدع العربي ولم الشمل وتغليب المصلحة القومية العربية على المصالح الخارجية.
عقب ذلك أجاب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على اسئلة الصحفيين حيث قال في رده على سؤال عن تردد انباء داخل الاوساط السورية ان تخفيض نسبة تمثيل عدد من الدول العربية مثل مصر والاردن واليمن نتج عن ضغط سعودي (هذه دولة مستقلة ولا اعتقد انها تنتهج سياسة تتبع لاي دولة اخرى.. واعتقد أن هذا الاتهام اتهام مشين لهذه الدول.. ونحن لا نرضى ولا نقبل اهانة مثل هذه لأي دولة عربية).
وفي الشأن الفلسطيني أثنى سموه على جهود اليمن تجاه الفلسطينيين ومبادرتها في رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس وقال سموه (نحن نأمل ان القمة تتبناها واليمن مشكورة بذلت ما تستطيع من الواجب في هذا الإطار وجمعت الأخوة.. فالواجب على الفلسطينيين ان يراعوا مصالحهم وان يروا ان في انشقاقهم تبديد لمصالحهم وان يعودوا الى الحق ويصلحوا فيما بينهم).
وتعليقا على غياب نصف زعماء العرب تقريبا عن قمة دمشق وهل في ذلك عزل لسورية قال سموه (لم ألمس من اي من الاطراف العربية رغبة في عزل سورية بل بالعكس.. سورية من الدول المهمة في المنطقة وبطبيعة الحال يهم كل الدول العربية ان تكون سورية في اطار العمل العربي المشترك.. وذكرت في هذا الاطار ان المشكل ان ما اقر بالاجماع في الجامعة العربية ومن ضمنها سورية لم ينفذ على الواقع في الاجراءات التي اتخذت بعد ذلك).
واكد سموه انه لم ير ابدا محاولة من اي طرف عربي لعزل سورية.. مؤكدا ان سورية لا يمكن عزلها فهي بلد عربي وفي قلب الأمة العربية وكل ما نأمله من سورية ان تسهم وتكون الاساس في حل المشكلة اللبنانية وقال (لا نتطلع ابدا الى عزل سورية او اي وسيلة تضر بسورية).
وشرح سمو وزير الخارجية في اجابته على سؤال عن تكوين (ترويكا) لجنة لإيجاد خطة حل للأزمة العربية بأن المشكلة ليست في ايجاد الوسائل أو المعادلات لحل المشكلة العربية بل المشكلة في ان تكون هناك ارادة لدى هذه الدول التي بينها مشاكل لحل المشاكل بينها وقبول الوساطات في هذا الاطار وقال (المشكلة من هاتين الزاويتين.. وضع أطر للحل من جانب الجامعة العربية لتشكيل ترويكا او لجنة وهذا سهل الوصول اليه.. لكن ايجاد القناعات السياسية والارادة السياسية لدى الاطراف التي بينها نزاعات هو الذي يجب النظر فيه).
وعن الوسائل الممكنة لحفظ احترام المؤسسات الدستورية العربية والرد على اي اعتداء على الجامعة العربية بأن هذا الموضوع ذكر في وثيقة الوفاق التي اقرت في تونس وقال (المؤسسات الاخرى اذا اتخذ قرار بالاجماع ولم يكن هناك تنفيذ من اي طرف او اكثر فيكون هناك اجراءات لردع هذا الشيء.. اما اذا استمرينا نأخذ قرارات ولا تنفذ ثم يستمر الوضع كذلك فستفقد المؤسسة الجدية).
وأضاف (الجامعة تختلف عن المؤسسات الاخرى بأنها حلف كامل بين الاطراف المحددة.. فالحلف يتضمن ان نسعى جميعا لامن بعضنا البعض وهذا اكثر عنصر من عناصر التعاون والتضامن بين الدول فاذا كانت كذلك فإضعافها بدون شك سيضعف الأمن القومي للامة العربية.. وهذه جامعتنا كيف نسعى بايدينا لاضعافها.. هناك من يحاول ان يضعفها ولكن ان تكون الاداة في ذلك يد عربية فاعتقد ان هذا لا يمكن ان يكون مقبولا او معقولا ولا يمكن ان يقبل في امتنا العربية).
وعن نتائج زيارات المسؤولين بالمملكة العربية السعودية قبل القمة لدعم العمل العربي المشترك قال سموه (بطبيعة الحال فشلت، لم تثمر عن حل بالرغم من المناداة من قبل الدول العربية ولكن للاسف الحل لم يأت).
وردا على تساؤل عن رأي سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في نقل الأزمة اللبنانية إلى مجلس الأمن قال سموه (نحن نعتقد أن هذه مشكلة يجب ان تحل ضمن الإطار العربي.. واذا كان كما ذكرت في البداية فإن المشكلة الفلسطينية قد تعقدت الى درجة ان الاحتلال الأجنبي هناك ودخلت فيها الجهات الدولية.. فالمشكلة اللبنانية يمكن حلها في الاطار العربي بل يجب حلها في الاطار العربي لانه لا يحتاج تدخل أجنبي.. فهناك مبادرة عربية قبلت من الدول العربية كلها بالاجماع دون استثناء وهي تستجيب الى كل المتطلبات.. ونحن في حيرة.. فهذه المبادرة موجودة وتلبي طلبات جميع الاطراف والاطراف كانت تحتج بحجة الأقلية بأن الأغلبية تطغى على كل شيء وتتخذ القرارت التي يريدون دون مراعات الأقلية.. والأقلية تطالب بحق التعطيل والأغلبية ترفض ذلك فجاءت المبادرة العربية لتحل المشكلة التي عطلت العمل في لبنان ومؤداها هو ما يطالب به الأقلية.. انتخابات مبكرة لأنهم يعتقدون أنهم سيفوزون في الانتخابات.. فهي تأتي بالانتخابات وتأتي بالانتخابات مبكرة.. فما هي المشكلة التي تمنع قبولها.. ليس هناك منطق في الأمر إلا اذا أريد التصعيد لأجل التصعيد ولأجل أغراض أخرى غير مصلحة لبنان وغير المصلحة العربية).
وحيال مطالبة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب قال سموه (إذا انتهت القمة دون حل لمشكلة لبنان.. هل تترك لتتفاقم الأزمة في لبنان الى أن تتقسم لبنان ويصاب بكارثة جديدة.. أعتقد أن هذا لا يقبله أي جهه عربية.. هناك اقتراحان سمعنا بهما.. اقتراح من الرئيس السنيورة واقتراح من الأمين العام لجامعة الدول العربية.. واحد يطلب باجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري والآخر يطلب قمة عربية استثنائية للنظر في مشكلة لبنان.. لا أدري أي الحلول ستجد طريقها ولكن على أي حال لا يمكن أن تبقى المشكلة من دون حل).
وعن تصور سموه لمستقبل الوضع العربي الذي يظهر حاليا في صورة قاتمة وكيف يمكن للدول العربية مواجهة التحديات المقبلة قال سموه (هذه هي مشكلة الأمة العربية وهذا الذي هو المأمول من القمم العربية.. أن تسعى الى لم الصف وجمع الكلمة والخروج بموقف موحد وبالتالي دائما في القمم السابقة يكون هناك محاولات لانجاحها.. وهذه المحاولات للإنجاح بحذف القضايا العالقة قبل القمة حتى تتفرغ القمة للنظر في مستقبلها).وأضاف (لم نجد هذه الروحية في القمة التي حصلت وبالتالي كان هناك التغيب وكان هناك خفض التمثيل.. لا شك أن الأمر يحتاج الى خطوة من الدول العربية لإعادة اللحمة.. والدول العربية وان كانت متفرقة وان كان كثير من الأحيان تظهر الظلمات كأنها تغم على الأمة العربية ولكن في لحظة واحدة يلتئم الصف.. ربما هذا من شأن العرب... إما مختلفون أو متضامنون لا يوجد حل وسط).
وعبر سمو الأمير سعود الفيصل عن أمله بالنجاح للقمة العربية وقال (نحن نأمل للقمة النجاح بصدق وبأمانة نأمل للقمة النجاح سواء في حل المشكلة اللبنانية أو في رأب الصدع العربي.. إن لم تسفر عن ذلك فلابد من إجراء آخر للدول العربية للم الصف ولجمع الكلمة).
وفي اجابته على سؤال عن إيجاد مجلس تنفيذي في الجامعة العربية لحل القضايا العالقة قبل القمم العربية اشار سموه إلى وثيقة الوفاق العربية التي خرجت من مؤتمر القمة في تونس مبينا انها تشمل كثيرا من العناصر في هذا الشأن وقال سموه (إذا التزمنا بها فالدول العربية سيكون لها نهج محدد للنظر في المشاكل التي تعوق مسيرتنا للنظر في الخلافات التي تنجم عنها.. فهناك الوسائل التي يفتقدها العمل العربي وهو التنفيذ.. والتنفيذ يجب أن يكون بقرار سياسي ولأجل ذلك ذكرنا ان المؤسسات الأخرى وجدت أنه بعدم المصداقية والجدية في التنفيذ لا بد أن يواجه بأسلوب المعالجة.. سمها عقوبات سمها اجراءات سمها ما تسميها ولكن اذا كان هناك اجماع على مخطط ولم ينفذ لأن دولة أو دولتين لم تنفذ فيجب أن يكون هناك اجراءات رادعة لهذا الشيء والا لن يستقيم الوضع ولن يكون هناك جدية في العمل العربي).
وعلق سموه في الختام على سؤال حول عقد القمم العربية بشكل دوري في مكان واحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة وامكانية نجاحها مع هذا المقترح قائلاً (التجربة لم يعمل بها وهناك اقتراح محدد قدم من اليمن الشقيقة.. كما أن اليمن ايضا كانت هي المبادرة في دورية القمة.. ودائما تسعى ولله الحمد أن يكون هناك سعي من الدول العربية لتأكيد وحدة العرب وتضامنهم.. هذان اقتراحان من نفس البلد واحد منها نجح والآخر نأمل اذا نجح أن يؤدي الغرض الذي من اجله عقد ولكن هذا لا يمنع من القول ان الارادة السياسية لدى الدول العربية يجب أن تكون متوفرة حتى تصبح قراراتنا ناجحة).
