هراري - أ ف ب

أدلى الناخبون في زيمبابوي أمس السبت بأصواتهم في الانتخابات العامة التي ستقرر إما بقاء روبرت موغابي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ربع قرن، في السلطة وإما تغييرا على رأس الدولة. وطوال 12 ساعة أدلى الناخبون بأصواتهم، وعليهم الاختيار بين موغابي والمرشح المعارض مورغان تسفانغيراي ووزير المال السابق المنشق عن حزب الرئيس سيمبا ماكوني ولانتون تونغانا القادم حديثاً على الساحة السياسة.

وينبغي عليهم كذلك اختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستشارين البلدين للمرة الأولى في إطار اقتراع واحد.

والرهان الأساسي في هذه الانتخابات إعادة بناء الاقتصاد المنهار، حيث بلغ التضخم مستويات خيالية مع ارتفاعه أكثر من مئة ألف في المائة، وزادت البطالة على 80 في المائة واختفت المواد الأساسية من المتاجر. ويتولى موغابي (84 عاماً) رئاسة زيمبابوي التي كانت تسمى سابقاً روديسيا البريطانية، منذ الاستقلال عام 1980. وقد جعل حملته تتمحور حول رفض الغرب المتهم بأنّه يريد أن يملي مستقبل البلاد.

أما أبرز منافسيه، رئيس حركة التغيير الديموقراطي (معارضة) مورغان تسفانغيراي ووزير المال السابق سيمبا ماكوني الذي انشق، فليسوا في نظره سوى (دمى) للقوة الاستعمارية السابقة.

وخلت الحملة الانتخابية من أعمال العنف التي اتسمت بها انتخابات 2002 . إلاّ أن قوى الأمن وضعت في حالة استنفار قصوى. وشكك تسفانغيراي وماكوني بشفافية الانتخابات، وأعربا عن تخوفهما من وجود ناخبين أشباح على لوائح الشطب التي لم يتمكنوا من التحقق منها.

ورفض النظام من جهة أخرى وجود مراقبين أوروبيين وأمريكيين أكدوا حصول عمليات تزوير في انتخابات 2002 . ودعيت فقط مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية والاتحاد الإفريقي ودول صديقة كالصين وإيران وفنزويلا وروسيا، لمراقبة الانتخابات.