«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي

أكد رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة الزراعية أن وزارة التجارة والصناعة باشرت الأسبوع الماضي رفع دعوى تأديبية على مجلس إدارة بيشة لدى ديوان المظالم بعسير وذلك لمخالفته نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وعدم تجاوبه مع تعليمات الوزارة وطلبات المساهمين.وقال محمد آل ربحان في تصريح خاص ل(الجزيرة) إنه التقى وزيرَ التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل وقدَّم له شرحاً وافياً عن وضع الشركة والتجاوزات التي حصلت فيها وذلك بحضور وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الأستاذ حسان بن فضل عقيل. وبيَّن آل ربحان أن الوزير أكد على أنهم سيقومون بتطبيق نظام الشركات وأن الوزارة قد أصدرت قبل عدة أشهر بياناً أوضحت فيه وضع شركة بيشة القانوني.وأكد آل ربحان أن الدعوى المرفوعة من الوزارة ضد مجلس إدارة بيشة تتضمن عدة بنود منها: تعديل القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها في المملكة وبما يتفق مع المادة 110 من نظام الشركات وكذلك إلزام المجلس بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية بناءً على طلب المساهمين كما تتضمن الدعوى إلزام مجلس الإدارة بتعويض أموال الدائنين التي قام باستثمارها في محافظ مالية في سوق الأسهم.وكشف آل ربحان بأنه سيرفع دعاوى قضائية مدنية وجنائية على مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والمستقيلين.

من جهته قال خالد القاسم عضو تكتل مساهمي بيشة إن هناك جهوداً جبارةً يبذلها التكتل للإسراع بحل أزمة الشركة ومعاقبة المتسببين فيها وهم أعضاء مجلس الإدارة الحالي ولكن هناك إجراءات بيروقراطية من بعض الجهات الحكومية تعيقنا عن التقدم السريع.

وأوضح القاسم أن تكتل المساهمين لديه خطط تطويرية ورؤية مستقبلية واضحة سيتم تطبيقها فور عزل مجلس الإدارة الحالي.وكانت هيئة السوق المالية قد علَّقت مطلع 2007 تداول أسهم شركة بيشة الزراعية وذلك بعد أن تعدت خسائرها 95% من رأسمالها، وقامت الشركة إثر ذلك بعمل تعديل محاسبي غير مطابق لمعايير المحاسبة السعودية مما أدى إلى تحويل خسائر الشركة إلى أرباح مستندة على رأي أحد المحامين، كما قامت الشركة برفع دعاوى قضائية ضد كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة والمحاسب القانوني للشركة وخسرتها جميعاً؛ كما قام مجلس الإدارة بمحاولة فاشلة لعقد جمعية عمومية دون إذن من وزارة التجارة.

وتظل هذه الخلافات التي تعصف بالشركة حجر عثرة أمام تسوية أوضاعها وعودتها للتداول من جديد، فشركة بيشة الزراعية وإن كانت غائبة عن التداول، فإنها حاضرة كل يوم على الشاشات بانتظار قرار الهيئة بإعادتها للتداول.