تقدم مجموعة من الموظفين بالشكوى إلى ديوان المظالم ضد رئاسة الحرمين لامتناعها عن تحويل رواتبهم للبنوك حيث يستلمونها عن طريق المحاسب مما حرمهم من الاقتراض من البنوك بضمان رواتبهم، وبحسب ما جاء في صحيفتي عكاظ والوطن فإن مبرر الرئاسة في ذلك هو (الخوف من غرق موظفيها في الديون بسبب تورط بعض المواطنين بالقروض البنكية التي كانت سبباً في تقويض آلاف البيوت السعودية مما نتج عنه أوضاع مؤلمة وظهور الفقر، والآثار المدمرة الناشئة عن عبودية فئات كبيرة من المجتمع للديون مما يهيئ مناخا لزيادة تكلفة حاجات الشخص عن دخله؛ فالبنوك لا تمنح قروضا مجانية، وإنما تقرض الأموال لأجلٍ بربا بطريق مباشر، أو بالحيلة، حتى قفزت القروض في المملكة للاستهلاك الطائش في مدة قصيرة، واستخدام تلك القروض إما للاستهلاك أو لتمويل عقود المخاطرة في الأسهم، وهذا يعتبر سبباً رئيساً في وضع يعتبر كارثة وطنية اقتصادية واجتماعية)! ورغم هذه التبريرات يصر أصحاب الدعوى على مطالبهم، ولاسيما أنه لا يوجد أي حرج شرعي في استلام مرتباتهم عن طريق التحويلات السريعة من البنوك مما يتيح لهم استلامه من أي مكان حين يكون الموظف في دورة أو مهمة عمل خارجية أو إجازة. والعجيب أن الموظفين مازالوا يستلمون مرتباتهم نقدا عن طريق المحاسب مما يؤكد أن الرئاسة تتصرف بمعزل عن تعليمات الدولة وما تنص عليه من تحويل جميع مرتبات الموظفين للبنوك حتى يستلموه في الوقت المحدد وبالهللات.

كما أنها تتجاهل تبعات التسليم النقدي كاحتمال فقدان الموظف لمرتبه بتعرضه للسرقة أو الضياع، إضافة إلى الأخطاء التي قد تقع من المحاسب زيادة أو نقصاً بسبب الضغط والزحام.

وقد يكون وضع الموظفين أفضل من الموظفات حيث يجري نقل مرتباتهن داخل حقيبة إلى القسم النسائي مروراً بساحات الحرم التي تزدحم بالناس.

إننا في الوقت الذي نتطلع فيه إلى قيام الحكومة الإلكترونية وحاجة الناس للتعاملات البنكية لأسباب قوية ومشروعة مثل التحويلات بين الحسابات وتسديد الفواتير والمعاملات الحكومية، نجد أن رئاسة الحرمين تمارس وصايتها على موظفيها، وهو ما يعد سابقة في الشأن الوظيفي الحكومي، وكأنها تؤكد أن حرصها عليهم يفوق حرصهم على أنفسهم مما يخشى أن تقوم بمهمة شراء المستلزمات المعيشية لهم باعتبارهم قُصَّراً! ولو اعتبرنا أن تجنيب الموظفين قروض البنوك الربوية وعروضها المغرية أمرا حسنا وشعورا نبيلا نابعا من الحرص على الموظفين إلا أن ذلك لا يأتي بالإلزام ولكنه يتحقق بالتوعية والمناداة بالادخار على مستوى وطني وقومي. وجدير بالمصالح الحكومية الاقتصار على القيام بهذا الدور، وحسب!