الجلسة الأولى: قراءة نظام واللائحة التفيذية للمجالس

في الجلسة الأولى قدمت ورقة عمل بعنوان قراءة لنظام البلديات والقرى واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية رأس الجلسة المهندس عصام بريك مساعد أمين جازان، المتحدث الأول عضو مجلس الشورى الدكتور قاضي مقبول العقيلي أسهب في سرد تاريخ الدول المتقدمة من ناحية التسلسل في التمثيل الشعبي بأشكال مختلفة كمجلس الأعيان والمحلي والشورى والأمة والشعب والنواب والبرلمانات.

بعد ذلك تطرق الدكتور العقيلي إلى إصدار المؤسس الملك عبد العزيز في 9-1-1346هـ أمره بانتخاب أعضاء لمجلس الشورى بعدد 8 أعضاء ليتم انتخابهم من الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة.

ولقد تناول العقيلي تاريخ السعودية منذ عهد المؤسس في دعم المشاركة الشعبية مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء رقم 24بتاريخ 17- 8-1424هـ جاء ليؤكد على توسع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

كما نوه العقيلي بمشاركة المواطنين الفعالة بشعور مشترك مع الحكومة لتحقيق النماء والازدهار للوطن.

المتحدث الثاني في نفس المحور كان نائب المجلس البلدي ببلدية الطوال حسن بن محمد القاسمي تحدث عن مهام المجالس قائلاً: المجالس البلدية تهدف بشكل أساسي لنقل صوت المواطن ولمشاركته بصنع القرارات وتمثيله بنقل الاقتراحات التي تتعلق بالبلديات وتهم المواطن وهذه المجالس تتبنى اقتراح المشاريع والأفكار التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وبعد ذلك ذكر مهام وواجبات المجالس البلدية. بعدها فتح رئيس الجلسة المهندس عصام بريك باب المداخلات كان من أبرزها مداخلة الأستاذ عبد الله السبيل مدير عام شؤون المجالس البلدية، ذكر فيها أن الوزارة منحت مؤخراً كافة أعضاء المجالس البلدية على مستوى المملكة فرصة لدارسة اللائحة الحالية مع تقديم أي مقترحات لتعديلها أو تطويرها، مؤكدا وجود تجاوب حيوي من كافة المجلس وأن كل الأفكار النيرة ستحرص الوزارة على ترجمتها لواقع ملموس يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وقال السبيل: إن سمو الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بعث بخطاب لكل عضو من أعضاء المجالس يطلب فيه أن يبدي العضو مقترحاته وتصوراته لتطوير المجلس، وقد وصلت رؤى جيدة حول ذلك.

ثم تداخل محمد بن إبراهيم الحربي عضو المجلس البلدي بوادي جازان قائلاً: كنت أتمنى أن تتأخر هذه الاستبانة لعشرة أعوام مقبلة لأن فيها مقترحات وتصورات نظرية وعملية ولا زالت التجربة في أولى مراحلها فلا زال الأعضاء بحاجة إلى المزيد من التمرس ومعرفة العضو ماله وما عليه في المجلس.

الجلسة الثانية: المجالس

البلدية والمجتمع

عقدت الجلسة الثانية حول (المجالس البلدية والمجتمع) ورأس الجلسة غازي علي سهلي وشارك مساوي علي دباج (عضو المجلس البلدي بالطوال) ومحمد علي كليبي (رئيس المجلس البلدي بأحد المسارحة) حيث تمحور موضوع الجلسة حول المجالس البلدية وعلاقتها بالمجتمع، ثم التي تداخل فيها الدكتور عبد العلام الفلقي (رئيس المجلس البلدي بمحايل عسير) والذي قال: لا بد من ردم وتجسير الهوة بين المجالس وبين المجتمع والبلديات بحيث تنصهر الأضلاع الثلاثة في بوتقة واحدة حتى تتوارى تلك الهوة بين الأضلاع الثلاثة فهناك هوة بين المجتمع والمجالس وهناك بين المجالس والبلديات.. ثم علَّق الأستاذ عبدالله السبيل وقال: لا بد من مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي ولا بد من المجالس البلدية أن تقيم ورش عمل نسمع من خلالها آراء المجتمع بكل شرائحه فالوجهاء والمشايخ والطلاب لا بد أن يكون لهم رأي وأن يؤخذ بآرائهم.

ثم تداخل الشيخ إبراهيم الذروي عضو مجلس بلدي صبيا فقال: إن الأعضاء عندما خاضوا الانتخابات خاضوها ببرامج انتخابية غير واقعية فمعظم البرامج التي تقدم بها بعض الأعضاء خارج صلاحيات المجالس البلدية وعندما مر عامان على الانتخابات بدأ المواطن يسأل عما قدمه مرشحه خلال هذين العامين.

الجلسة الثالثة: الإعلام يحرك

سواكن المجالس

عقدت الجلسة الثالثة أكثر الجلسات إثارة وقوة وهي (الإعلام والمجالس البلدية) حيث أدارها باقتدار الطبيب والكاتب الدكتور حمود بن علي أبوطالب وتحدث فيها الزميل إبراهيم بن علي بكري (عضو المجلس البلدي بجازان ومدير مكتب صحيفة الجزيرة بجازان) ومحمد بن عبدالله ناشب حيث أوضح بكري الهوة السحيقة بين المجالس البلدية والإعلام وعدم وجود برامج وخطط واضحة للإعلاميين مما دفع باب الاجتهاد أمام الإعلاميين على مصراعيه، وقد تداخل في هذه الجلسة حسن بن سلطان المازني (مدير جريدة المدينة بجازان) حيث قال: هنالك مفهوم خاطئ عن الإعلام لدى المجالس البلدية لدرجة أنهم أغلقوا الأبواب في وجه كل إعلامي وخنقوا أي معلومة عن خطط ومشاريع المجالس البلدية والوزارة مسؤولية عن ذلك إذ لا بد أن تكون هناك آلية لدى الوزارة تستطيع بها أن توصل ثقافة التعامل مع الإعلام إلى المجالس البلدية وإلى البلديات التي للأسف الشديد تمارس بعضها سلطتها على أعضاء المجلس فتمنعهم من التصريح لوسائل الإعلام إلا بعد الرجوع إلى البلدية مما جعل المجلس وكأنه جزء من جهاز البلدية وليس من المجتمع.. هنا تدخل الأستاذ عبدالله السبيل بقوله: لقد وُجِّهت لي سهام ولكنها سهام محبة وتقدير من الأخوين إبراهيم بكري وحسن المازني وأنا أشاطرهما الرأي على أن المجالس البلدية كإدارة محلية يجب أن تهتم بالإعلام وأن توصل برامجها وخططها إلى المتلقي من خلال وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت ومن حق المواطن أن يدخل على موقع المجلس ويطّلع على ما يسمح به من قرارات وخطط.

الجلسة الرابعة: تجارب

المجالس البلدية

ثم عقدت الجلسة الرابعة حول (نماذج لتجارب المجالس البلدية بالمنطقة) ورأس الجلسة محمد حسن أبو عقيل عضو المجلس البلدي بصامطة وشارك محمد يحيى طالبي (عضو المجلس البلدي بصامطة) وملهي على الغزواني (رئيس المجلس البلدي بفيفا) وخلال هذه الجلسة استعرض المجلس تجربته الخاصة خلال المرحلة الماضية وخططه المستقبلية.

الجلسة الخامسة: الرؤى المستقبلية لتطوير المجالس البلدية

عقدت الجلسة الخامسة والأخيرة وترأس الجلسة عبدالله السبيل (مدير عام شؤون المجالس البلدية) وتحدث محمد قميري (عضو المجلس البلدي بالموسم) والمهندس عبدالباسط عقيل (نائب المجلس البلدي بجازان) وعبدالسلام الفلقي (عضو المجلس البلدي بمحايل عسير).

المهندس عبدالباسط عقيل أكد الوقوف على التطوير المستقبلي وما يمكن استشرافه لتفعيل أدوار المجلس لابد من الوقوف على الأوضاع الراهنة لمجمل أعمال المجلس ولوائحه التنفيذية ودراسة مشكلاتها الراهنة لمحاولة التعديل على بنودها وموادها بما يلائم الاحتياج القادم بكامل تشكيله ودواعي احتياجه ولإبراز الرؤى المستقبلية لتطويره لابد من الإحاطة بالانفتاح الكلي على المواطن والمشاركة الفاعلة في بحث احتياجاتهم وعرضها بما تتوافق مع الاعتمادات المالية وفقاً للأولويات مع أهمية وجود قناة رسمية تسهل معرفة كافة احتياجاتهم.

مشاركة بعض من أعضاء المجالس في طلب اعتماد مشروع الميزانية عند مناقشة وزارة المالية.

ومن جانبه تناول عبدالعلام الفلقي احتياجات المجالس البلدية إلى تفريغ الأعضاء عملياً ورفع المستوى الوظيفي لعضو المجلس البلدي أسوة بأعضاء مجلس المنطقة كحد أدنى أو أعضاء مجلس الشورى كحد أقصى و رفع المستوى التنسيقي بين المجلسين المحلي والبلدي في شتى الحقول ورفع عدد المقاعد في المناطق على 40 عضواً وللمحافظات فئة (أ) من 8 أعضاء إلى (20عضواً) والمحافظات فئة (ب) من6 أعضاء إلى 15 عضواً لترتقي ثمارها وتتسع أفكارها وتتبلور رؤاها وتتعدد مساراتها وتتنوع مشاربها وتجربتها وتنضح معالمها و إصدار قانون بتشكيل هيئة استشارية يرأسها أمير المنطقة وتضم في عضويتها رؤساء ونواب المجالس البلدية بالمنطقة لتبادل الخبرات والاستفادة من بعضهم البعض في كافة الحقول وتوسيع صلاحيات المجلس البلدي والتنسيق مع وزارة العمل في تسهيل الشركات المقاولات لتوسيع طاقتها التنفيذية وإعطاء دفعة لهذه الشركات لتكون قادرة على أداء المهام المطلوبة منها وتوقيع العقوبات على المقاولين المقصرين والشركات المتأخرة في التنفيذ واستقلال البلديات مادياً وإدارياً ليكون دورها قوياً وفعالاً.