عنيزة - رصد و تصوير عطا الله الجروان

فتحت مجموعة من المكاتب المغلقة التي تؤول ملكيتها لمؤسسات تجارية في عنيزة باب التساؤلات مشرعاً عن مصير العديد من المؤسسات التي اشتهرت باستقدام العمالة بحجة العمل لديها وسرعان ما تقوم بتسريحهم مقابل حصولها على مبالغ سنوية من كل عامل يتم تسلمها عند وقت تجديد الإقامة ورصدت عدسة (الجزيرة) عدداً من المؤسسات المغلقة في سوق عنيزة باستمرار وهي عبارة عن غرف صغيرة وضع فيها أثاث متواضع للغاية لا يتعدى مكتباً صغيراً وكرسي جلوس فقط.

ووجود تلك المؤسسات المنتشرة في أرجاء المحافظة واستمرار إغلاقها وبقائها على هذه الصورة الضبابية ولد تساؤلاً يحتاج لإجابات شافية ومقنعة لأهل عنيزة وهو: أين العمالة والأفراد الذين يعملون بتلك المؤسسات؟ بل أين من يدير شؤونها ويتابع أعمالها وحساباتها، فجميع تلك الأعمال تحتاج إلى مقار تمارس فيها وظائفها، وتحول التساؤل الى مرحلة أخرى هي من يراقب تلك المؤسسات وما الجهات الحكومية المختصة بالمتابعة والإشراف على أعمالها؟ مكتب (الجزيرة بعنيزة) بدأ في رحلة لكشف غموض تلك المؤسسات وحاول الاتصال على أرقام الهواتف المدونة على اللوحات المعلقة على واجهة تلك المؤسسات حيث لم يرد رقماً واحداً من جملة عشرين رقماً تم الاتصال بها وهناك مؤسسات أخرى لم تجرؤ بوضع ارقامها حتى لا تنكشف حيلتها، ولم يتوقف دور الجزيرة هنا بل توجهت إلى فرع وزارة التجارة والصناعة في عنيزة لعلها تجد الإيضاح الشافي لتلك التساؤلات ليرد مصدر مختص في الفرع بأن تلك المؤسسات أصدرت سجلات تجارية بصفة نظامية بعد ذلك لا علاقة لنا بها، ولكنه أشار إلى أن هناك شبابا تبدأ أعمارهم من الثامنة عشرة تقريبا يراجعون الفرع لطلب إصدار سجل تجاري لمؤسسة مقاولات معمارية ومن خلال التجربة والخبرة في هذا المجال فهؤلاء الشباب لا توحي أشكالهم ومواصفاتهم وقدراتهم المالية بأنهم قادرون على القيام بأعمال تلك المؤسسات، وهنا لاح في الأفق تساؤل ايضا: لماذا يصدر أولئك الشباب سجلات لمؤسسات لا يعملون بها ولا يشرفون عليها، هل هي تجارة فيزا أم تجارة تستر؟ أم ماذا؟